يكون بعد الإخراج إذ على هذا حاله حال التقييد و قد عرفت ان التقييد لا يدل الا على تضيق دائرة الموضوع في القضية و كيف كان يدل على خلاف ما ذهب إليه التبادر القطعي و احتج على مذهبه بقوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور إذ لو كان الاستثناء من النفي إثباتاً للزم كفاية الطهور في صدق الصلاة و ان كانت فاقدة لباقي الشرائط و فيه أولا ان الملحوظ في القضية هو المركب المشتمل على تمام ما اعتبر فيه سوى الطهور و نفيت حقيقة الصلاة أو هي بقيد التمام عنه الا في مورد تحقق الطهور و ثانيا على فرض التجوز في مثل التركيب المزبور لا يضرنا بعد شهادة الوجدان القطعي على ما ادعينا و مما استدل به على ما ذكرنا من المعنى قبول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله إسلام من قال كلمة لا اله الا اللَّه إذ لو لم يدل الاستثناء من النفي على الإثبات في المستثنى لما كانت هذه الكلمة بمدلولها دالة على الاعتراف بوجود الباري عز شأنه و القول بان هذه الدلالة في كل مورد كانت مستندة إلى قرينة خاصة بعيد غاية البعد بل المقطوع خلافه كالقطع بخلاف ان هذه الكلمة كانت سبباً لقبول الإسلام شرعاً مع قطع النّظر عن مدلولها هذا و هذا الاستدلال و ان كان حسنا لكن لا يحتاج إليه بعد كون المعنى الّذي ذكرنا متبادرا قطعياً من القضية و هنا إشكال آخر معروف و هو ان الخبر المقدر للفظة لاء النافية للجنس اما موجود و اما ممكن و على أي حال لا يدل الاستثناء على التوحيد الّذي هو عبارة عن الاعتقاد بوجود الباري و نفي إمكان الشريك له عز شأنه فانه على الأول الاستثناء يدل على حصر وجود الآلهة في الباري جل و علا و لا يدل على نفي إمكان الشريك له جل شأنه و على الثاني يدل على إثبات الإمكان لوجوده تعالى شأنه لا على‌