تعالى و لا يدفع هذا الإشكال جعل لا تامة غير محتاجة إلى الخبر فانه على هذا أيضاً تدل القضية على نفي الآلهة و إثبات الباري جل اسمه و لا تدل على عدم إمكان غيره و يمكن ان يجاب بان المراد بالإله المنفي هو خالق تمام الموجودات و بعد نفي هذا المعنى مطلقاً و إثباته في الذات المقدمة يلزم ان يكون كل موجود سواه جل جلاله مخلوقاً له و لا يمكن مع كونه مخلوقا ان يكون خالقا فحصر وجود الإله في الباري جل و علا يدل بالالتزام البين على عدم إمكان غيره تعالى فافهم بقي هنا شي‌ء و هو ان الدلالة التي أشرنا إليها هل هي داخلة في المنطوق أو المفهوم و هذا و ان كان خاليا عن الفائدة إذ ليسا بعنوانهما مورداً لحكم من الأحكام الا انه لا بأس بذكر ذلك فنقول قولنا أكرم العلماء الا زيدا يشتمل على عقد إيجابي و سلبي و دلالة العقد الإيجابي بعد خروج زيد على وجوب إكرام باقي العلماء دلالة المنطوق و دلالة العقد السلبي على إثبات نقيض ذلك الحكم في المستثنى دلالة المفهوم إذ هي لازمة لخروج المستثنى عن تحت الحكم المتعلق بالمستثنى منه كما ان دلالته على حصر مورد وجوب الإكرام في الباقي و حصر مورد نقيضه في المستثنى أيضا داخلة في المفهوم فان ذلك كله لازم المعنى المستفاد من أداة الاستثناء بالمطابقة و هو خروج المستثنى عن تحت الحكم السابق على وجه الحصر و ان جعلنا كلمة الا زيدا قرينة على إرادة وجوب إكرام الباقي على وجه الحصر من العقد الإيجابي فتكون دلالة العقد الإيجابي للقضية على حصر مورد وجوب الإكرام في الباقي داخلة في المنطوق و دلالته على ثبوت نقيضه للمستثنى داخلة في المفهوم المستفاد من حصر وجوب الإكرام في غيره و يحتمل بعيدا ان يكون الحصر مستفادا من تركيب العقد الإيجابي مع السلبي بمعنى ان حصر مورد وجوب الإكرام في‌