فقط أو السبب كذلك و ان قلنا بكون السبب مراتب الوجود و كذلك المسبب فالأسباب متعددة و كذلك المسببات فلا اجتماع للمثلين أيضاً و هكذا الأمر في صورة تعدد الفردين من طبيعتين لأنه ان جعلنا المسبب صرف الوجود فالواجب واحد بوجوب واحد و ان جعلناه مراتب الوجود فالواجب متعدد بتعدد السبب و الوجوب أيضاً كذلك فلا اجتماع للمثلين أيضاً و اما قضية اجتماع الضدين كالوجوب و الاستحباب في غسل الجمعة و الجنابة فنقول ان قلنا بتعدد الحقيقة في الغسلين فلا يكون من مورد اجتماع الضدين لأنه على هذا يكون من قبيل وجوب إكرام العالم و استحباب إكرام الهاشمي و ان قلنا بوحدتهما حقيقة فان بنينا على عدم كفاية غسل واحد عنهما فلا شبهة أيضا في عدم اجتماع الضدين و ان بنينا على كفاية غسل واحد فالموجود في الخارج من قبيل الصلاة في المسجد في كونه مصداقاً للواجب فقط مع أفضليته من ساير المصاديق من جهة اشتماله على جهة الوجوب و جهة الاستحباب هذا تمام الكلام في حجج المجوزين و قد عرفت ان أمتنها ما ذكر أولا

في بيان حجة المانع‌

اعلم ان أحسن ما قرر في هذا المقام ما أفاده شيخنا الأستاذ دام بقاؤه في فوائده و نحن نذكر عباراته لئلا يسقط شي‌ء مما اراده قال بعد اختيار القول المشهور و هو الامتناع ما هذا لفظه و تحقيقه على وجه يتضح فساد ما قيل أو يمكن ان يقال للقول بالجواز من وجوه الاستدلال يتوقف على بيان أمور

______________________________
القول بعدم التداخل بين جعل الجزاء في القضايا الشرطية وجود فعل الجزاء أو وجوبه و ان كان عبارة شيخنا المرتضى رحمه اللَّه تعالى ظاهرة في الفرق بينهما و لا يتوهم تهافت ما هنا مع ما مر في مقدمات المبحث من عد الأمر من أقسام العرض فان ما هنا باعتبار الوجود الخارجي للمأمور به و ما هناك باعتبار الوجود الذهني له (منه)