فنقول يكفي في صدق القضايا الشرطية المتعددة التي جزائها حقيقة واحدة تحقق تلك الحقيقة مرة واحدة و لو تعدد ما جعل شرطاً في الخارج و كذا في صورة تعدد افراد الطبيعة الواحدة التي جعلت شرطاً نعم لو وجد الجزاء ثم تحقق فرد من افراد ما جعل شرطاً يجب إتيان الجزاء ثانيا لأن مقتضى القضية الشرطية تحقق الجزاء في ظرف وجود الشرط فالفعل الموجود قبل تحقق الشرط لا يكفي و مما ذكرنا يظهر ان الأصل في باب الأسباب كفاية المسبب الواحد في صورة تعدد السبب و عدم تخلل المسبب و اما في صورة التخلل فيجب الإتيان بفعل آخر للوجود اللاحق فتدبر جيداً هذا و أنت بعد الإحاطة بما ذكرنا تعرف ان استدلال المجوز باجتماع المثلين أو الضدين في باب الأسباب مما لا وجه له أصلا و توضيحه انه في صورة تعدد الافراد من الطبيعة الواحدة ان قلنا بان السبب ليس الا صرف الوجود و كذا المسبب فلا يكون هناك الا سبب واحد و مسبب واحد و ليس من مورد اجتماع المثلين أصلا و كذا ان قلنا بصرف الوجود في طرف المسبب‌

______________________________
تلو الأمر ملحوظة بلحاظ صرف الوجود أم بلحاظ حقيقة الوجود فعلى الأول لا محيص عن التداخل فان السبب و ان كان متكرراً و على حسب تكرره يتكرر الأمر لكن الطبيعة المأمور بها غير قابلة للتكرار قلت بعد الاعتراف بكون المسبب في سائر الأسباب حقيقة الوجود لا مجال لهذا السؤال فان الأمر أيضاً من أحد الأسباب فيجري فيه الكلام المتقدم بعينه بمعنى ان الإرادة من أحد أسباب وجود المراد فالإرادة الواحدة تقتضي وجوداً واحداً و الوحدة غير جائية من تأثيرها بل منتزعة قهراً بعد تأثيرها و كذا التعدد و لازم ذلك ازدياد المراد بازدياد الإرادة و من هنا يظهر انه لا فرق في لزوم‌