على القول بعدمها فلا يصح لأن هذا الموجود الشخصي أعني الحركة الخروجيّة مبغوض فعلا و ان سقط عنها النهي لمكان الاضطرار و كما ان الأمر و النهي لا يجتمعان في محل واحد كذلك الحب و البغض الفعليان ضرورة كونهما متضادين كالأمر و النهي قلت اجتماع البغض الذاتي مع الحب الفعلي مما لا ينكر الا ترى انه لو غرقت بنتك أو زوجتك و لم تقدر على إنقاذهما ترضى بان ينقذهما الأجنبي و تريد هذا الفعل منه مع كمال كراهتك إياه لذاته فان قلت الكراهة في المثال الّذي ذكرته ليست فعلية بخلاف المقام فان المفروض فعليتها فلا يجتمع مع الإرادة قلت ليت شعري ما المراد بعدم فعلية الكراهة في المثال و فعليتها في المقام ان كان المراد انه لا يشق عليه هذا الفعل الصادر من الأجنبي بل حاله حال الصورة التي يصدر هذا الفعل من نفسه بخلاف المقام فان الفعل يقع مبغوضاً للأمر فالوجدان شاهد على خلافه و لا أظن أحد تخيله و ان أراد به ان الفعل و ان كان يقع في المثال مبغوضاً و مكروهاً للشخص المفروض الا ان هذا البغض لا أثر له بمعنى انه لا يحدث في نفس الشخص المفروض إرادة ترك الفعل المفروض لأن تركه ينجر إلى هلاك النّفس و من هذه الجهة هذا البغض المفروض لا ينافي إرادة الفعل فهو صحيح و لكنه يجري بعينه في المقام فان الحركة الخروجيّة و ان كانت مبغوضة حين الوقوع لكن هذا البغض لما لم يكن منشأ للأثر و موجباً لزجر الأمر عنها فلا ينافي إرادة فعلها لكونه فعلا مقدمة للواجب الفعلي و محصل ما ذكرنا في المقام ان القائل بامتناع اجتماع الأمر و النهي انما يقول بامتناع اجتماعها و اجتماع ملاكيهما إذا كان كل واحد من الملاكين منشأ للأثر و موجباً لإحداث الإرادة في النّفس و اما إذا سقط جهة النهي عن الأثر كما هو المفروض‌