اختصاص إحداهما بمورد دون أختها و ليس كذلك بل التحقيق ان المسئول عنه في إحداهما غير مرتبط بالأخرى و توضيحه ان المسئول عنه في هذه المسألة هو إمكان اجتماع الطلبين فيما هو الجامع لتلك الماهية المطلوب فعلها و الماهية المطلوب تركها من غير فرق في ذلك بين موارد الأمر و النهي فانه كما يصح السؤال عن هذه القضية فيما إذا كان بين المتعلقين عموم من وجه فكذا يصح فيما إذا كان عموم مطلق سواء كان من قبيل قولك صل و لا تصل في الدار المغصوبة أو لم يكن كذلك و المسئول عنه في المسألة الآتية هو ان النهي المتعلق بشي‌ء هل يستفاد منه ان ذلك الشي‌ء مما لا يقع به الامتثال حيث ان المستفاد من إطلاق الأمر حصول الامتثال بأي فرد كان فالمطلوب فيها هو استعلام ان النهي المتعلق بفرد من افراد المأمور به هل يقتضى دفع ذلك الترخيص المستفاد من إطلاق الأمر أو لا و لا ريب ان هذه القضية كما يصح الاستفسار عنها فيما إذا كانا بين المتعلقين إطلاق و تقييد فكذلك يصح فيما إذا كان بينهما عموم من وجه كما إذا كان بينهما عموم مطلق و بالجملة فالظاهر ان اختلاف المورد لا يصير وجهاً لاختلاف المسألتين كما زعموا بل لا بد من اختلاف جهة الكلام انتهى موضع الحاجة من كلامه أقول و الحق ان العنوانين لو كانا بحيث أخذ أحدهما في الاخر و كان بينهما عموم مطلق أيضاً لا يطرق فيهما هذا النزاع و توضيحه انه لا إشكال في تغاير المفاهيم بعضها مع الاخر في الذهن سواء كان بينها عموم مطلق أو من وجه أو غيرهما و سواء كان أحدهما مأخوذا في الاخر أم لا الا انه لا يمكن ان يقال فيهما إذا كان المفهومين عموم مطلق و كان أحدهما مشتملا على الاخر ان المطلق يقتضى الأمر و المقيد يقتضى النهي لأن معنى اقتضاء الإطلاق شيئا ليس الا اقتضاء نفس الطبيعة إذ لا يعقل الاقتضاء لصفة الإطلاق و المقيد ليس الا نفس تلك الطبيعة منضمة إلى بعض الاعتبارات و لو اقتضى المقيد شيئا منافيا للمطلق لزم ان‌