لا يصدق على الحمد و لا على غيره من اجزاء الصلاة انه صلاة (132).

و لنا على الثانية أن الآمر- إذا لاحظ الجزء بوجوده الاستقلالي، أي غير ملحوظ معه شي‌ء آخر- يرى أنه مما يحتاج إليه تلك الهيئة الملتئمة عين هذا التوجيه من العبارتين في لسان أهل المعقول في الفرق بين المشتق و مبدأه، فراجع.

و حاصل التوجيه في المقام: ان الجزء حيث لا استقلال لوجوده في الخارج، بل وجوده مندك في الكل إن لوحظ وجوده كما في الخارج، من دون تمحل شي‌ء زائد عليه، و لا اشتراط شي‌ء معه، و لا مع لحاظه، و لا اشتراط عدم شي‌ء معه، و لا مع لحاظه، فهو عين وجود الكل، و لحاظه عين لحاظه. و لا يمكن لحاظه كذلك إلّا بلحاظ الكل مستقلا، و لا يمكن أن يرى اللاحظ في هذا اللحاظ الا الكل مستقلا. و إن لوحظ مستقلا لا مندكا، بان يعريه عما هو عليه في الخارج، و يرى ذات الجزء بشرط ان لا يرى شيئا آخر معه، فهو جزء، لكن لا بشرط الانفكاك عن سائر الاجزاء، فانه مع ذلك الشرط ليس بجزء، بل ان لوحظ الجزء منفكا، و ان لم يشترط فيه الانفكاك أيضا لا تنتزع منه الجزئية، بل الجزئية تنتزع من ذات الجزء إذا لوحظ بنفسه في ضمن الكل، كالحمد في الصلاة مثلا، أو القطرة في البحر.

و لا يخفى أن ما ذكرنا من اللحاظين لا فرق فيه بين المركب الحقيقي و الاعتباري، لأن اجزاء المركب الاعتباري و ان كان لكل منها وجود مستقل في الخارج، كالحمد و السورة و الركوع و السجود، و لكن لا استقلال لشي‌ء منها في هذا الاعتبار الوحدانيّ، و يكون في هذا النّظر كالمركب الخارجي.

(132) لا يخفى ان ذلك لا يصدق مع اللحاظ الأول أيضا، و يصح سلب الصلاة عنه.

(لا يقال): على اللحاظ الأول لا استقلال للحمد في اللحاظ، حتى يمكن الاخبار عنه بأنه صلاة أو ليس بصلاة.

(لأنا نقول): نعم و لكنه يمكن ان يلاحظ الجزء مستقلا، و يجعل مرآتا لما يلاحظ