من اجتماع الاجزاء، فحاله حال سائر المقدمات الخارجية (133)، من دون تفاوت أصلا. هذه خلاصة الكلام في المقام و عليك بالتأمل التام.

مندكا، و يخبر عنه كما في المعنى الحرفي، حيث يقال: المعنى الحرفي لا يخبر عنه، فان الموضوع ليس إلّا المعنى الاسمي، و لكنه يجعل مرآتا للمعنى الحرفي، كما مرّ. و من هذا يعلم أن شيئا من الاجزاء ليس بصلاة، نعم الاجزاء بأسرها على هذا المعنى عين الصلاة من دون احتياج إلى قيد شرط الاجتماع. و لكن الكلام في الفرق بين كل جزء إذا لوحظ مستقلا أو مندكا، لا الاجزاء بالأسر مع الكل.

و الّذي يسهّل الخطب أن عدم الصدق و الحمل غير مضر بالعينية المذكورة، لأن التركيب الّذي يتحد كل جزء منه مع الكل، بل مع الجزء الآخر أيضا، هو التركيب الحقيقي الّذي تكون أجزاؤه موجودة بوجود واحد حقيقة، كالجنس و الفصل، فان وجودهما حقيقة واحد، بخلاف مثل القطرة و البحر، و النقطة و الخطّ، فان وجود القطرة و ان لم ينفك عن وجود البحر، و كذلك النقطة عن الخطّ، بمعنى عدم كون وجودهما محدودا بحد على حدة، لكن حقيقة وجود كل من القطرات و النقاط غير الأخرى. و لذا تتصف بأوصاف وجودية متضادة، كالحرارة و البرودة، و بألوان مختلفة، بخلاف الجنس و الفصل.

و الحاصل أن العينية في المقام غير ملازمة للصدق، و عدم الصدق غير ملازم لعدم العينية بهذا المعنى، فتدبر جيدا.

(133) قد يقال: بالفرق بين الجزء و سائر المقدمات، إما بأن اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري يستلزم اجتماع المثلين، كما في الكفاية. و إما بعدم إمكان لحاظ هذه المقدمة في عرض لحاظ ذيها، حتى تجب بوجوبه، لاستحالة اجتماع لحاظي الاجزاء مندكا و مستقلا.

و يرد الأول بمبناه، لعدم اتصاف الاجزاء بالوجوب النفسيّ، كما مرّ و الثاني بعدم لزوم لحاظ جميع المقدمات تفصيلا في الوجوب الغيري، حتى يستشكل بعدم الإمكان في خصوص تلك المقدمة، بل يكفي لحاظها إجمالا بعنوان ما يتوقف عليه‌