و لنا في المقام مسلك آخر و هو ان المعنى المستفاد من الهيئة لم يلاحظ فيه الإطلاق في الوجوب المطلق، و الاشتراط في الوجوب المشروط، و لكن القيد المأتي به في القضية (تارة) يعتبر على نحو يتوقف تأثير الطلب على وجوده في الخارج، و يقال لهذا الطلب: الطلب المشروط.

بمعنى أن تأثيره في المكلف موقوف على شي‌ء و (أخرى) يعتبر على نحو يقتضى الطلب إيجاده، و يقال لهذا الطلب المتعلق بذلك المقيد: الطلب المطلق، أي لا يبتنى تأثيره في المكلف على وجود شي‌ء.

و توضيح ذلك أن الطالب قد يلاحظ الفعل المقيد و يطلبه، أي يطلب المجموع. و هذا الطلب يقتضى إيجاد القيد إن لم يكن موجودا، كما تقدير إرجاعه إلى المادة، بأن يقال: المطلوب هو المادة المقيدة بتقدير خاص، لا المادة المطلقة. و اما الطلب فلا تعليق فيه و لا تقييد.

لأنا نقول: لو كانت المادة المقيدة مطلوبة بنحو الإطلاق، يلزم ان يكون القيد واجب التحصيل فيكون مفاد (ان تطهّرت فصلّ) متحدا مع (صل مع الطّهارة) مثلا، و هو خلاف الوجدان و خلاف ما التزموا به في الواجب المشروط. و معلوم ان محبوبية شي‌ء على تقدير لا ينافي مبغوضية التقدير.

ان قلت: هذا لو لم تكن المادة مقيدة ابتداء، و أما معه فلا يستلزم وجوب تحصيل القيد و لا يقع تحت الهيئة.

قلت: مع ذلك يلزم أن يكون الفعل المقيد بأمر اختياري مطلوبا فعلا، بحيث لو لم يفعله المكلّف يلزم تفويت الغرض من المولى، لكن لا يعاقب عليه لتقييد المطلوب بأمر اختياري، و هو أيضا خلاف الوجدان و خلاف ما التزموا به. فتأمل جيدا.

و كذلك لا يدفع ما ذكر من الإشكال في الاخبار المشروطة، بإرجاع القيد إلى المخبر به مع عدم تعليق في الإخبار، و ذلك لا يستلزم كون الاخبار بوجود النّهار مشروطا بطلوع الشمس اخبارا بوجود النهار فعلا بعد طلوع الشمس، بحيث لو لم تكن الشمس طالعة لم تكن القضية صادقة، كما لو لم تكن ملازمة و هو كما ترى.