في قوله (صل مع الطهارة) و قد يلاحظ القيد موجودا في الخارج، أي يفرض في الذهن وجوده في الخارج، ثم بعد فرض وجوده في الخارج ينقدح في نفسه الطلب، فيطلب المقيد بذلك القيد المفروض وجوده، فهذا الطلب المتعلق بمثل هذا المقيد المفروض وجود قيده، و ان كان متحققا فعلا بنفس الإنشاء، لكن تأثيره في المكلف يتوقف على وجود ذلك القيد المفروض وجوده حقيقة.

و وجهه ان هذا الطلب انما تحقق مبنيا على فرض وجود الشي‌ء.

و هذا الفرض في لحاظ الفارض حاك عن حقيقة وجود ذلك الشي‌ء، فكأنه طلب بعد حقيقة وجوده، فكما انه لو طلب بعد وجود ذلك الشي‌ء المفروض وجوده حقيقة لم يؤثر الطلب في المكلف الا بعد وجود ذلك الشي‌ء واقعا، لعدم الطلب قبله، كذلك لو طلب بعد فرض وجوده لم يؤثر الا بعد وجوده الخارجي، و ان كان الطلب الإنشائي محققا قبله أيضا. فهذا الطلب يقع على نحو يشترط تأثيره في المكلف على شي‌ء في الخارج فتدبر جيدا.

و مما ذكرنا يظهر الجواب عن إشكال آخر تقدم في صدر المبحث (119) و هو ان المعنى الإنشائي كيف يعلق على وجود شي‌ء؟ (119) و كذلك يظهر الجواب عن الإشكال في الجمل الخبرية، و ذلك لأن الاخبار مطلق و متحقق فعلا، لكن بعد فرض المخبر تحقق الشرط خارجا، لا يجامع الحكم بعدمه، و من هذه الجهة يكون اخباره ذا ضيق ذاتيّ، و ان لم يقيد بشي‌ء، كما لو أخبر بعد حصول الشرط بوجود المشروط، و الصدق و الكذب تابعان للمطابقة و عدمها عند حصول الشرط، فالمخبر بوجود النهار عند طلوع الشمس يكون طلوع الشمس موجودا في فرضه، ثم في هذا الفرض يخبر بوجود النهار، فان كان الخبر بعد تحقق‌