(ثانيهما)- ورود الإطلاق و التقييد بملاحظة محله، مثلا ضرب زيد إذا تعلق به الطلب المستفاد من الهيئة، يتكيف بكيفية خاصة في الذهن، و هي كيفية المطلوبية، فضرب زيد بهذه الملاحظة قد يلاحظ فيه الإطلاق، و يلزم منه كون الطلب الطاري عليه مطلقا و قد يلاحظ فيه الاشتراط. و اللازم من ذلك كون الطلب أيضا مشروطا (118).

عرضا لموجود آخر فيه، بحيث لا يمكن إرجاع الضمير إليه، و لا الإشارة إليه، كما مر في معاني الحروف، فكيف يمكن ان يلاحظ انه قابل للحكم بنحو الإطلاق أو غير قابل له إلّا مقيدا؟، فما هو القابل لهما- و هو الملحوظ الثاني- غير معنى الهيئة، و معنى الهيئة- و هو الملحوظ أولا- غير قابل لهما.

لأنا نقول: ان الملحوظ ثانيا و ان كان معنى اسميا، لكنه أخذ بنحو الحكاية و العبرة عن المعنى الحرفي، فيرى به ما وجد أولا و استعمل فيه، و يحكم بخروج بعض حالاته عن الحكم لبا. و لا إشكال من هذه الجهة، نعم احتياج القضايا المشروطة و المقيدة إلى النظرة الثانية خلاف الوجدان.

(118) بمعنى أن تضييق الموضوع بوصف كونه موضوعا للحكم، يستلزم تضييق الحكم قهرا. و لا ينافي ذلك تعدد الدال و المدلول في الهيئة، و المحل اللازم منه كون مدلولهما في الذهن تدريجيّا، لأنه بعد تمام اللفظ و دخول المداليل التدريجية في الذهن، يكون الحاضر في الذهن امرا بسيطا، و هو الموضوع المتصف بالحكم، فيقيّده، أي يظهر أنه بحسب اللب مقيد و مضيّق، و ان كان في مقام الاستعمال مطلقا.

لكن لا يخفى أن ذلك أيضا يحتاج إلى تعدد لحاظ الموضوع في القضايا المشروطة، لأن لحاظ الموضوع- المجرد عن الحكم الّذي لا محيص عنه قبل الحكم- غير لحاظ الموضوع المتصف به الّذي لا يمكن إلّا في ظرف وجود الحكم، و قد مرّ آنفا: أن الوجدان بخلاف ذلك، فان لحاظ الموضوع في القضايا المشروطة كالمطلقة واحد فلا تغفل.

لا يقال: إن هذه الإشكالات على تقدير إرجاع القيد إلى الهيئة. و أما على‌