الواضع لاحظ في وضع الحروف عنوانا عاما إجماليا و وضع اللفظ بإزاء جزئياته، فالوضع أي آلة الملاحظة فيها عام و الموضوع له أعني جزئيات ذلك العام خاص. و من الواضح أن الجزئي لا يكون مقسما للإطلاق و التقييد (116).

هذا و مما ذكرنا سابقا في بيان معاني الحروف من أنها كليات كمعاني بعض الأسماء، ظهر لك عدم المانع عن إطلاق الطلب و تقييده من جهة جزئية المعنى المستفاد من الهيئة. أما المانع الآخر و هو كونه مما لا تحصل له في الذهن استقلالا، و الإطلاق و التقييد الواردان على المفهوم تابعان لملاحظته في الذهن مستقلا، فالجواب عنه بوجهين.

(أحدهما)- أن المعنى المستفاد من الهيئة و ان كان حين استعمالها فيه لا يلاحظ إلّا تبعا، لكن بعد استعمالها يمكن أن يلاحظ بنظرة ثانية، و يلاحظ فيه الإطلاق أو التقييد (117).

(116) قد يقال: لو سلم ذلك، فانما يمنع عن التقييد لو أنشئ أولا غير مقيد، لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا، غاية الأمر قد دلّ عليه بدالين، كما هو عين عبارة الكفاية.

لكن الظاهر انه لا محيص عن القول بكون المنشأ بالصيغة أصل الطلب المهمل، و الخصوصيات الزائدة عليه تستفاد من دوال أخر، مثل أداة الشرط و نحوها، و إلّا يلزم استعمال الهيئة مجازا في طلب خاص، مع كون أداة الشرط و غيرها مما يدل على الخصوصيات، كرفع الفاعل و نصب المفعول علامة، أو ك (يرمي) قرينة على هذا التجوز. و كلاهما خلاف ما هو التحقيق في التقييد، كما هو خلاف ما التزموا به.

(117) لا يقال: ان الموجود في الذهن سواء كان بالنظرة الأولى أو بالنظرة الثانية إذا كان مستقلا، بحيث يقبل الإطلاق و التقييد، بمعنى انه يوجد في الذهن و يلاحظ أنه قابل للحكم بإطلاقه، أو غير قابل له الا بالتقييد ببعض القيود، فهو معنى اسمي غير مربوط بالهيئة، لأن معنى الهيئة معنى حرفي لا يكون وجوده في الذهن إلا