الوجوب بقوله: (ان جاءك زيد فأكرمه) فان الهيئة قد وضعت لإنشاء الطلب. و على هذا فالقول بان الوجوب لا يتحقق إلّا بعد تحقق الشرط مستلزم لتفكيك الإيجاب عن الوجوب.

و ان التزم بعدم تحقق الإيجاب، لزم إهمال هذه القضية.

(ثانيهما)- ان الطلب المستفاد من الهيئة انما يكون معنى حرفيا غير مستقل بالنفس، و ليس دخوله في الذهن الا من قبيل وجود العرض في الخارج في كونه متقوما بالغير، و الإطلاق و التقييد فرع إمكان ملاحظة المفهوم في الذهن.

و أيضا قد تقرر في محله أن معاني الحروف معان جزئية بمعنى ان‌ و إهماله، و اما على القول بكون الهيئة موجدة لمفهوم الطلب إنشاء فلا محذور فيه حيث ان الإنشاء خفيف المئونة، فكما يصح الإنشاء منجزا و حقيقته ليس إلّا البناء على وجوده، فكذلك الإنشاء على تقدير، و معناه يصح بالبناء على وجود على ذلك التقدير.

و لكن فيه: ان الوجود الإنشائي أيضا نحو من الوجود النّفس الأمري و ليس من قبيل أنياب الأغوال بلا تأصل و حقيقة الا الفرض، و هذا النحو من الوجود الإنشائي أيضا لا يخلو أمره عن الوجود و العدم فعلا و الأول ينفيه الاشتراط، و الثاني مستلزم لإهمال القضية فعلا و بذلك يظهر ما في ما التزم به في الكفاية من أن المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصول شي‌ء، فلا بد أن لا يكون قبل حصوله طلب و بعث و إلّا لتخلّف عن إنشائه.

وجه النّظر: أن عدم تفكيك الإيجاد عن الوجود لا فرق فيه بين الوجود الإنشائي و الخارجي، فان الوجود الإنشائي لا يمكن تفكيكه عن الإيجاد الإنشائي كالخارجي، بل الإيجاد و الوجود الفرضيان أيضا لا ينفكان، فكيف التزم بالتفكيك بينهما؟

و اما ما وجّه به بعض المحشين:- بأن الهيئة على هذا جزء العلة، و يبقى جزؤها الآخر، و هو القيد- فهو خلاف مرام المتن، لأن الظاهر منه أن الإيجاد و الإنشاء حاصل، لكن المنشأ أمر استقبالي، و يشهد بذلك تنظيره بالإخبار، فانه لا يلتزم أحد بأن اخبار المشروط جزء العلة للخبر.