لأنه- على المشهور- كلي عقلي و قد عرفت أنه لا يكاد يصح صدقه عليها مع صحة حمله عليها بدون ذلك كما لا يخفى ضرورة ان التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه مع ان وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال‌ الوضع للماهية المهملة بالمعنى المتقدم لاقتضائه التجوز أيضاً لو استعمل في غيره من الاعتبارات فلا بد من المصير إلى أن الماهية ملحوظة في مقام وضع اللفظ لها بنحو إجمالي و لو بعنوان الجامع بين جميع الاعتبارات فيجعل لها اللفظ بما أنها سارية في جميع تلك الاعتبارات من دون اختصاص باعتبار دون اعتبار و لحاظ دون لحاظ فتأمل جيداً (1) (قوله: لأنه على المشهور كلي عقلي) فيه مسامحة كما تقدم.

ثم إن حمل كلام المشهور من أهل العربية على ما ذكر من أخذ اللحاظ الذهني قيداً فيما وضع له علم الجنس الموجب لكونه من المعقولات الثانوية و الموجودات الذهنية غير مناسب لحسن الظن بهم و لا سيما و فيهم من أساطين هذا الفن و غيره من الفنون العقلية فالظاهر أن مرادهم من التعين الذهني في كلامهم كون المعنى له مطابق في الذهن فالموضوع له اللفظ نفس المعنى المقيد بكونه ذا مطابق ذهني موجب له نحواً من التعين نظير التعين الحاصل للمعهود الذكري و الخارجي غاية الأمر أن منشأ حضور المطابق الذهني (تارة) يكون تقدم ذكره (و أخرى) حضوره الخارجي (و ثالثة) غير ذلك فأسامة- مثلا- موضوع لنفس الأسد بشرط أن يكون له نحو من التعين الحاصل من حضوره في ذهن السامع قبل الكلام و كذا الحال في المعرف بلام الجنس فانه من قبيل عَلَم الجنس و انما الفرق بينهما في أن التعين المذكور مدلول عليه بنفس اللفظ في علم الجنس و باللام في المعرف بلام الجنس و كذا الحال في المعرف بلام العهد الذهني فانه مثل المعرف بلام الجنس و الفرق بينهما في أن مدلول الأول الفرد المنتشر و مدلول الثاني نفس الجنس فليس معنى أخذ الحضور الذهني قيداً في معناه أنه موضوع للمعنى الموجود في الذهن بل‌