حتى لحاظ انها كذلك (و بالجملة) الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى و صرف المفهوم غير الملحوظ معه شي‌ء أصلا الّذي هو المعنى بشرط شي‌ء و لو كان ذاك الشي‌ء هو الإرسال و العموم البدلي و لا الملحوظ معه عدم لحاظ شي‌ء معه الّذي هو الماهية اللابشرط القسمي و ذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى بلا عناية التجريد اللابشرط القسمي و الماهية بنحو صرف الوجود و هذا القسم مع ما قبله من القسمين نوعان للماهية المطلقة و ان لوحظت مجملة من حيث الإطلاق و التقييد بما ذكر فهي الماهية المهملة و المبهمة و اللابشرط المقسمي و هذه هي الجامع بين بقية الأنواع المذكورة و المنسوب للمشهور أن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة الجامعة بين الماهية السارية و الماهية البدلية و بين صرف الوجود كما يظهر من ملاحظة بنائهم على كونه حقيقة في كل منها و مجازاً في المقيدة و المنسوب للسلطان و غيره و لا سيما من تأخر عنه أنه موضوع للماهية اللابشرط المقسمي و إليه ذهب المصنف (ره) (1) (قوله: حتى لحاظ أنها) كما هو مأخوذ في اللابشرط القسمي (2) (قوله:

الّذي هو المعنى) بيان للملحوظ لا لغير (3) (قوله: هو الإرسال) المأخوذ في الماهية المرسلة (4) (قوله: و العموم البدلي) المأخوذ في الماهية على البدل، (5) (قوله: الّذي هو الماهية) بيان للملحوظ و سبقه إلى هذا في التقريرات حيث جعل الفارق بين اللابشرط القسمي و المقسمي أن الأولى هي الماهية التي لم يلحظ معها شي‌ء مقيدة بلحاظ أنها لم يلحظ معها شي‌ء و الثانية خالية من هذا القيد لكن الظاهر أنه خلاف مصطلحهم فانه ما أشرنا إليه من أن الأولى ما لوحظت تفصيلا خالية عن قيدي الوجود و العدم فتصلح للانطباق على كل منهما؛ و الثانية ما لوحظت مهملة من حيث قيدي الوجود و العدم فلا تصلح للانطباق على ما هو واجد للقيد و لا على ما هو واجد لعدمه فراجع (6) (قوله: لوضوح صدقها) يعني على فرد من الأفراد و لعل ترك ذلك لوضوحه و اكتفاء بقوله- فيما يأتي-: على فرد من الأفراد، المتعلق بقوله: عدم صدق ... إلخ. ثم إنك عرفت امتناع صدق المهملة المبهمة على شي‌ء لأن الصدق يتوقف على اتحاد المحمول بما له من الصورة مع‌