المقصد الخامس في المطلق و المقيد و المجمل و المبين
فصل [في المطلق و المقيد]
عرف المطلق بأنه ما دل على شايع في جنسه و قد أشكل عليه بعض الاعلام بعدم الاطراد أو الانعكاس و أطال الكلام في النقض و الإبرام و قد نبهنا في غير مقام على ان مثله شرح الاسم و هو مما يجوز ان لا يكون بمطرد و لا بمنعكس فالأولى الاعراض عن ذلك ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق أو من غيرها مما يناسب المقام
(فمنها) اسم الجنس
كإنسان و رجل و فرس و حيوان و سواد و بياض ... إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر و الاعراض بل العرضيات و لا ريب انها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة بلا شرط أصلا ملحوظاً معها (فصل في المطلق و المقيد) (1) (قوله: و قد نبهنا في) لكن عرفت الإشكال فيه (2) (قوله: بل العرضيات) مثل الأسود و الأبيض (3) (قوله: و لا ريب انها موضوعة) قد أشرنا سابقاً إلى بعض اعتبارات الماهية و لا بأس بالإشارة هنا إلى ذلك شرحاً لكلام المصنف (ره) (فنقول): الماهية (تارة) تلحظ بذاتها لا مع شيء زائد عليها (و أخرى) تلحظ مع شيء زائد عليها (و الثاني) على نحوين لأن ذلك الشيء قد يكون أجنبياً عن سنخ الماهية بالمرة و قد يكون من سنخها و الأول إما أن يكون وجوداً و إما أن يكون عدماً فان لوحظت الماهية على النحو الأول منهما سميت الماهية «بشرط شيء» و ان لوحظت على النحو الثاني سميت الماهية (بشرط لا شيء) و كلاهما نوعان من المقيدة و ان كان من سنخ الماهية فان كان هو الشياع بنحو الاستيعاب فالماهية السارية و إن كان بنحو البدلية فالماهية على البدل و العام البدلي و إن لم يلحظ معها شيء فان لوحظت تفصيلا بحدودها الخاصة بها التي لا تحوي الا ذاتها فالماهية