أعظم العوالم الربوبية و هو أم الكتاب يكشف عنده الواقعيات على ما هي عليها كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء و لبعض الأوصياء كان عارفاً بالكائنات كما كانت و تكون.

نعم مع ذلك ربما يوحى إليه حكم من الأحكام (تارة) بما يكون ظاهراً في الاستمرار و الدوام مع أنه في الواقع له غاية و أمد يعينها بخطاب آخر (و أخرى) بما يكون ظاهراً في الجد مع أنه لا يكون واقعاً بجد بل لمجرد الابتلاء و الاختبار كما انه يؤمر وحياً أو إلهاماً بالأخبار بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع لأجل حكمة في هذا الاخبار أو ذاك الإظهار فبدا له تعالى بمعنى انه يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره أولا و يبدي ما خفي ثانياً و إنما نسب إليه تعالى البداء مع انه في الحقيقة الإبداء لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره و فيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب النسخ و لا داعي بذكر تمام ما ذكروه في ذاك الباب كما لا يخفى على أولى الألباب (ثم) لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص و النسخ ضرورة انه على التخصيص يبنى على خروج الخاصّ عن حكم العام رأساً و على النسخ على ارتفاع حكمه عنه من حينه فيما دار الأمر بينهما في المخصص و اما إذا دار بينهما في الخاصّ و العام فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا و على النسخ كان محكوماً به من حين صدور دليله كما لا يخفى‌ (1) (قوله: يبنى على خروج) فتكون أفراد الخاصّ محكومة بحكم الخاصّ من حين ورود العام قبل ورود الخاصّ (2) (قوله: من حينه) يعني من حين ورود الخاصّ (3) (قوله:

في المخصص) و ذلك إذا تأخر الخاصّ عن العام فانه إما مخصص أو ناسخ (4) (قوله:

في الخاصّ و العام) و ذلك إذا تقدم الخاصّ على العام فان الدوران بين كون الخاصّ مخصصاً و كون العام ناسخاً (5) (قوله: غير محكوم) فانه لازم التخصيص (6) (قوله:

محكوما به) يعني بحكم العام فانه مقتضى كون العام ناسخاً للخاص (7) (قوله:

دليله) يعني دليل العام‌