فصل (هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أولا؟)

فيه خلاف بين الاعلام و ليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام كما في قوله تبارك و تعالى:

(و المطلقات يتربصن) إلى قوله: (و بعولتهن أحق بردهن) و أما ما إذا كان مثل: و المطلقات أزواجهن أحق بردهن، فلا شبهة في تخصيصه به (و التحقيق) أن يقال: إنه حيث دار الأمر بين التصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه و التصرف في ناحية الضمير إما بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه أو إلى تمامه مع التوسع في الإسناد بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكل توسعاً و تجوزا كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب‌ (تعقب العام بضمير) (1) (قوله: ما إذا وقعا في) يعني محل الكلام ما لو استقل العام عن الضمير في الحكم سواء أ كانا في كلامين أم في كلام واحد (فالأوّل) كالضمير في الآية الشريفة فان جملة: (المطلقات يتربصن) غير جملة (بعولتهن أحق بردهن) و الثاني كما في قوله: أكرم العلماء و واحداً من جيرانهم، مع قيام القرينة على كون المراد من الضمير خصوص العدول (2) (قوله: مثل و المطلقات) يعني مما كان حكم العام هو حكم الضمير (3) (قوله: فلا شبهة) لأن المفروض أن الحكم واحد و أن موضوعه الخاصّ لا العام (4) (قوله: بإرجاعه إلى بعض) و إنما كان هذا تصرفاً في الضمير لأن وضع الضمير أن يكون المراد به ما يراد من الظاهر (5) (قوله: مع التوسع) فلا يكون تصرف في الضمير و لا في مرجعه إذ يراد من الضمير المعنى العام الموضوع له الظاهر (6) (قوله: سالمة عنها في جانب) يعني لا تصلح لمعارضتها أصالة الظهور