(ان قلت): كيف لا يجديه و مقدمة الواجب واجبة؟ (قلت) إنما تجب المقدمة لو لم تكن محرمة و لذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية، و إطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة و المفروض هاهنا الواجب بفعلها لا تكون واجبة (1) (قوله: إن قلت كيف) يعني ان الحكم بوجوب المقدمة عقلي و الحكم العقلي لا يقبل التخصيص فكيف يُحكم بعدم وجوب الخروج مع أنه مقدمة للتخلص الواجب؟ (2) (قوله: إلا على ما هو المباح) مقدمة الواجب (تارة) تكون منحصرة بالمباح (و أخرى) منحصرة بالحرام (و ثالثة) غير منحصرة بأحدهما بأن تكون ذات فردين مباح و حرام (فان كانت) من الأول فلا ريب في ترشح الوجوب عليها- بناءً على وجوب المقدمة- فتكون حينئذ مباحة بالذات واجبة بالعرض لكن وجوبها فعلي إن كانت إباحتها لا اقتضائية لعدم التزاحم بين المقتضي و اللامقتضي و إذا كانت إباحتها اقتضائية تزاحم مقتضيها مع مقتضي الوجوب فيكون الأثر للأقوى منهما، و ان كانت من الثاني وقع التزاحم بين مقتضي الحرمة في المقدمة و بين مقتضي الوجوب في ذيها فيؤخذ بالأقوى منهما فان كان مقتضي الحرمة فيها أقوى بقيت على تحريمها و سقط وجوب ذيها، و إن كان مقتضي الوجوب فيها أقوى سقط تحريمها و وجبت مطلقاً على المشهور أو في حال فعل الواجب بعدها بناءً على المقدمة الموصلة، و مع تساوي المقتضيين تثبت الإباحة لكل منهما لا مطلقاً بل بنحو يلازم إعمال أحد المقتضيين فيجوز فعل المقدمة في ظرف فعل الواجب أعني ذاها على القول بالمقدمة الموصلة، و على المشهور يجوز فعل المقدمة المحرمة و ان لم يفعل بعدها الواجب كما تقدم في مبحث المقدمة (و ان كانت) من الثالث ثبت الوجوب للفرد المباح تعيينا و لا يثبت للمحرم لأن مناط الوجوب تخييري و مناط التحريم تعييني و الأول و إن كان‌