منقصة في الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها كما في الصلاة في الحمام فان تشخصها بتشخص وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجا و ان لم يكن نفس الكون في الحمام في الصلاة بمكروهٍ و لا حزازة فيه أصلا بل كان راجحاً كما لا يخفى و ربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصية شديدة الملاءمة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد و الأمكنة الشريفة، و ذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حدِّ نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملاءمة و لا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة و المزية كالصلاة في الدار مثلا و تزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بماله شدة الملاءمة و تنقص فيما إذا لم تكن له ملائمة و لذلك ينقص ثوابها تارة و يزيد أخرى و يكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه‌ (1) (قوله: منقصة في الطبيعة) يعني نقصاً في وفاء الطبيعة المأمور بها بالمرتبة الخاصة من المصلحة التي تفي بها لو لم تكن متشخصة بذلك المشخص و لا بد من أن يكون المقدار الفائت مما لا يجب تداركه و إلا كان النهي تحريميا لو لم يمكن تداركه، أو لا يصح النهي أصلا لو أمكن تداركه بل يكون المكلف مخيراً بين فعل الفرد المذكور مع التدارك و بين فعل غيره من الافراد، و من أن يكون المقدار الباقي الّذي يحصِّله الفرد مُلزِما و إلا كان مستحباً لا فرداً للواجب (2) (قوله: و ربما يحصل) شروع في دفع إشكال اجتماع الوجوب و الاستحباب في العبادات المستحبة (3) (قوله: و لذلك ينقص) قد تقدم ان الثواب و العقاب بمراتبهما ليسا تابعين لمراتب المصلحة و المفسدة بل هما تابعان لمراتب الانقياد و التجري نعم مراتب التجري تختلف باختلاف مراتب الاهتمام المختلفة باختلاف مراتب المصلحة و المفسدة و أما مراتب الانقياد فتختلف باختلاف مراتب المشقة فزيادة العقاب تدل على تأكد المصلحة الفائتة و المفسدة المرتكبة و أما زيادة الثواب فلا تدل عليه نعم الوعد بزيادة الثواب يدل على مزيد الاهتمام الناشئ عن زيادة المصلحة (و منه) يظهر أنه لا يصح نقص الثواب عن مقدار الاستحقاق إلّا ان يكون المراد النقص عن المرتبة