آخرين في مورد مع تعددها لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد بداهة تضادها بأسرها و التالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة و الإيجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام و الصيام في السفر و في عاشوراء- و لو في الحضر- و اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار (و الجواب) عنه أما إجمالا فبأنه لا بد من التصرف و التأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان- مع أن قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد و لا يقول الخصم بجوازه كذلك بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين فهو أيضاً لا بد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا كما لا يخفى (و أما) تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقض و الإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال فيقال و على اللَّه الاتكال: إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام (أحدها) ما تعلق به النهي بعنوانه و ذاته و لا بدل له كصوم يوم عاشوراء و النوافل المبتدأة في بعض‌ واحد (1) (قوله: مع تعددها) أي الجهة (2) (قوله: اختصاصهما) يعني الأمر و النهي بمعنى الوجوب و الحرمة (3) (قوله: بعنوان واحد) لأن النهي المقتضي للكراهة وقع عن نفس الصلاة و الصيام الموضوعين للأمر لا بعنوان آخر و كذا الأمر الاستحبابي تعلق بنفس الصلاة في المسجد التي هي موضوع الأمر الوجوبيّ (4) (قوله: كذلك) يعني يجوز الاجتماع مع وحدة العنوان (5) (قوله: فالأولى الاقتصار) و من أراد التفصيل فعليه بمراجعة التقريرات (6) (قوله: كصوم يوم عاشوراء) فان صوم غيره من الأيام مستحب في نفسه‌