و يقول مولويا: ادخل السوق و اشتر اللحم، مثلا بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب:

(ادخل) مثل المنشأ بخطاب: (اشتر) في كونه بعثاً مولوياً و انه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه و انه يكون مقدمة له كما لا يخفى، و يؤيد الوجدان بل يكون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات و العرفيات لوضوح انه لا يكاد يتعلق بمقدمة امر غيري إلّا إذا كان فيها مناطه و إذا كان فيها كان في مثلها فيصح تعلقه به أيضا لتحقق ملاكه و مناطه و التفصيل بين السبب و غيره و الشرط الشرعي و غيره سيأتي بطلانه و انه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة و مقدمة و لا بأس بذكر الاستدلال الّذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات و هو ما ذكره أبو الحسن البصري و هو انه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها و حينئذ فان بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق و إلّا خرج الواجب المطلق عن‌ عقاباً فان ذلك مانع عن ثبوت الداعوية له فلا يصلح للبعث و التحريك إلى متعلقه مع انه لو فرض كونه موجباً للثواب و العقاب فانما هو بملاحظة حكايته عن الإرادة الكامنة في نفس المولى، و من المعلوم ان البعث إلى الواجب النفسيّ كما يحكي عن الإرادة النفسيّة يحكي عن الإرادة الغيرية لمقدمته فالبعث إليها لا تترتب عليه الحكاية عنها. نعم مع الجهل بالمقدمية يحسن البعث إليها إرشاداً إلى مقدميتها أما مولويا فقد عرفت أنه دائر مدار الثواب و العقاب غير المترتبين على موافقته و مخالفته و أما نفس اعتبار الوجوب فهو ثابت قطعاً لكن منشأ اعتباره الأمر النفسيّ لا الغيري لعدم صلاحيته لاعتباره بعد عدم الداعوية فيه فتكون المقدمة واجبة للأمر النفسيّ فيحصل ثبوت الإرادة الغيرية للمقدمة و ثبوت الوجوب لها و عدم صحة البعث إليها فتأمل جيداً (1) (قوله: و يقول مولويا) قد عرفت إشكاله (2) (قوله:

وجود الأوامر الغيرية) في كونها مولوية تأمل ظاهر عرفته بل هي إرشادية كما يشهد به سياقها مساق أوامر الشرائط في المعاملات، بل استهجان الأمر بالمقدمة المعلومة المقدمية إلا مع غرض آخر غير الإرشاد و التحريك‌