و لا أثر آخر مجعول مترتب عليه، و لو كان لم يكن بمهم هاهنا (مدفوع) بأنه و ان كان غير مجعول بالذات لا بالجعل البسيط الّذي هو مفاد كان التامة و لا بالجعل التأليفي الّذي هو مفاد كان الناقصة إلا أنه مجعول بالعرض و يتبع جعل وجوب ذي المقدمة و هو كافٍ في جريان الأصل‌ في ذلك (1) (قوله: و لا أثر آخر مجعول) يعني و ليس له أثر آخر مجعول للشارع حتى يكون موضوعا للأثر الشرعي؛ و على هذا فلا يجري فيه الاستصحاب لأنه يعتبر في مجراه أن يكون إما أثراً شرعياً أو موضوعا له كما تكرر بيانه (2) (قوله:

لم يكن بمهم هاهنا) يعني في هذه المسألة الكلية بل يختص بذلك المورد الّذي يكون له فيه أثر (3) (قوله: بالذات) يعني حقيقة (4) (قوله: لا بالجعل البسيط) الوجود ينقسم إلى نفسي و رابطي (و الأول) وجود الشي‌ء في نفسه و يقال له: الوجود المحمولي، و قد يسمى بالرابط في لسان بعض و هو مفاد كان التامة مثل قولنا:

وجد زيد، (و الثاني) وجوده لا في نفسه و هو مفاد كان الناقصة مثل قولنا:

كان زيد قائما، فالجعل إن تعلق بالقسم الأول يسمى جعلا بسيطاً و إن تعلق بالقسم الثاني يسمى جعلا مؤلفا (5) (قوله: إلا انه مجعول بالعرض) يعني ينسب إليه الجعل بالعرض و المجاز (أقول): أما حال الإرادة الغيرية بالإضافة إلى الإرادة النفسيّة فليس حال لازم الماهية بالإضافة إليها فانهما معا أمران حقيقيان خارجيان غاية الأمر أن يكون أحدهما معلولا للآخر و قد عرفت أن لازم الماهية دائما يكون من الاعتباريات و أما حال الوجوب الغيري بالإضافة إلى الوجوب النفسيّ فان أريد من الوجوب نفس إظهار الإرادة بداعي البعث فإظهار الإرادة الغيرية أجنبي عن إظهار الإرادة النفسيّة فانه مثله و هما معا أمران حقيقيان معلولان للإرادتين اللتين إحداهما معلولة للأخرى و أن أريد من الوجوب الأمر الاعتباري المنتزع عن مقام إظهار الإرادة فهو و إن كان أمراً اعتباريا لكنه أجنبي عن الوجوب النفسيّ بل جعله بجعل منشأ اعتباره، كما أن الوجوب النفسيّ كذلك، و بالجملة التوهم‌