من باب الملازمة و ترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة

«و منها» تقسيمها إلى المتقدم و المقارن و المتأخر

بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة و حيث أنها كانت من أجزاء العلة- و لا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول- أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة كالأغسال‌ فتجب بالملازمة (1) (قوله: من باب الملازمة) يعنى بين الوجوب المولوي النفسيّ و الغيري (2) (قوله: و ترشح) معطوف على الملازمة (3) (قوله: بالإضافة إلى ذي) فيكون ذو المقدمة متأخراً في الأول، مقارنا في الثاني، متقدما في الثالث (4) (قوله: و حيث انها) يعني المقدمة المنقسمة إلى الأقسام الثلاثة (5) (قوله: و لا بد من تقدمها) امتناع تأثير المعدوم في الموجود لا يقتضي لزوم تقدم العلة زمانا على المعلول بل لعله يمتنع لأنه يلزم انفكاكها عنه و هو خلف و انما يقتضي كون وجود المعلول عن امر موجود بحيث يقال: وجدت العلة فوجد المعلول. نعم هذا في العلة بمعنى المقتضي الّذي يكون منه الأثر أما بمعنى ما له دخل ما في الوجود و ان كان لحفظه قابلية المحل المؤثر أو المتأثر مع عدم كونه مؤثراً فقد صار مورداً للإنكار من جماعة من الأعيان إذ لا مانع عندهم من كون العدم حافظاً لقابلية المحل بشهادة أن عدم المانع من أجزاء العلة التامة نظير الشرط و مع ذلك هو عدم ليس بوجود فإذا جاز مثل ذلك في عدم المانع جاز في الشرط أيضاً، «أقول»: على هذا يكون الشرط مقارنا لا متأخراً [1] كما انه يصح ذلك لو كان الوجود المتأخر على تقدير كونه مقارناً مانعاً من وجود المعلول إذ لو كان حافظاً لوجوده كان المؤثر هو الجامع بين الوجود و العدم و هو محال إذ لا جامع بينهما، و ان شئت قلت: لو كان العدم مقدمة للوجود كان الوجود علة للعدم لأن المقدمة ما يلزم من عدمها العدم و حينئذ فيختص العدم الّذي يكون مقدمة للوجود بعدم‌

[1] لأن تأثير الشرط حال عدمه راجع إلى تأثير العدم و هو مقارن فينقلب المتأخر متقدما و يكون وجود الشرط مانعا لما سيأتي فينقلب الشرط مانعا منه (مد ظله)‌