و مقدمة العلم. لا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود- و لو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم- ضرورة أن الكلام في مقدمة الواجب لا في مقدمة المسمى بأحدها كما لا يخفى، و لا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع و بداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها، و كذلك المقدمة العلمية و ان استقل العقل بوجوبها إلا أنه من باب وجوب الإطاعة إرشاداً ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز لا مولويا للأمرين و ان كان الأول أظهر (1) (قوله: و مقدمة العلم) و تسمى بالمقدمة العلمية و هي التي يتوقف العلم بالواجب على العلم بها كالصلاة في الثوبين المشتبهين المتوقف على العلم بهما العلم بالصلاة بالثوب الطاهر (2) (قوله: و لو على القول) أما على الصحيح فمقدمة الصحة مقدمة الوجود إذ لا وجود للماهية إلا و هو صحيح (3) (قوله: لا في مقدمة المسمى) هذا مسلم إلا أن مقدمة المسمى مقدمة للواجب لأن الواجب هو المسمى الصحيح فهذا الإشكال محل نظر كما تقدم نعم بناءً على تقوم الذات بالصحّة لا يكون إلا قسم واحد (4) (قوله: المشروط بها) فانه على المشهور يحدث بعد وجودها فلا يمكن ان يترشح منه وجوب لها لأنه تحصيل للحاصل (5) (قوله: و كذلك المقدمة العلمية) يعني خارجة عن محل النزاع لأنها ليست مقدمة للواجب الشرعي بل مقدمة للواجب العقلي و هو العلم بتحقق الإطاعة الّذي استقل العقل بوجوبه للأمن من خطر العقاب على مخالفة الواجب المنجز فتجب وجوبا عقلياً لا غير نعم لو وجب العلم بفعل الواقع شرعا وجبت المقدمة العلمية كذلك، لكنه خلاف الفرض إذ تكون حينئذ مقدمة وجودية لا علمية «فان قلت»: لم لا تكون المقدمة العلمية مقدمة للواجب «قلت»: يمتنع ذلك لأنها دائما يحتمل كونها نفس الواجب و كونها غيره على نحو لو انكشف الحال لم يتوقف وجود الواجب عليها بل قد تكون ضدّاً كما في الصلاة إلى الجهات الأربع (6) (قوله: وجوب الإطاعة) بل وجوب العلم بالإطاعة المتوقف عليها