و اجيب أنّ الأول هو اللابشرط المقسمي‌ [1]، و الثاني القسمي.

و التحقيق في الجواب أن يقال: إنّ اعتبار الماهية أو لحاظها ينقسم الى أقسام ثلاثة، لا نفس الماهية، و قولهم: إنّ الماهية الملحوظة اما كذا و إما كذا راجع الى ذلك، فإنّ ملحوظيتها صارت سببا للانقسام، و الاعتبار [2] مشترك بين الأقسام لا يكون عين واحد منها.

و كيف كان، فلا فرق بين اسم الجنس و علم الجنس في كونه موضوعا للماهية المبهمة المجرّدة عن القيودات.

فتوهّم أنه أخذ في الثاني قيد التعيّن الذهني دون الأول مدفوع، بأنّ هذا القيد لا يوجب إلّا فرقا في الأحكام اللفظية دون المعنوية، فتترتّب عليه آثارها من كونه ذا حال، و وصفه بالمعرفة و وصفها به، و غير ذلك من الاحكام الثابتة للمعرفة.

و يؤيد عدم الفرق، بل يدلّ عليه أنه يجب تجريده عند كونه موضوعا للحكم، و لا شي‌ء من المعنى الموضوع للّفظ «يجب تجريده» في مقام الموضوعية.

و بعبارة اخرى: يكون علم الجنس من المعرّفات السماعية كالمؤنثات السماعية، غاية الأمر في الثاني لا يمكن أن يقال: إنّ لهما نوع تأنيث فلا جرم قالوا إنها في حكمهما من حيث ترتّب الأثر بخلاف المقام، فإنه يمكنهم أن يقولوا:

إنه وضع للجنس المتعيّن في الذهن.

(و الثاني) [3] علم الجنس،

و قد بيّناه فلا نعيده.

(الثالث) المعرّف باللام،

و هو على قسمين، قسم يراد به و بمدخوله الشخص‌

[1] و الحاصل: أنّ المقسم ذات الماهية من دون اعتبار شي‌ء حتى اعتبار تقيّدها باللابشرطية و القسم هو بشرطه و لو كان هو اللابشرطية، فتأمل جدا (المقرّر).

[2] و على هذا يكون الكلي الطبيعي الماهية الملحوظة لا بشرط مع قطع النظر عن هذا اللحاظ، و لا نزاع حينئذ بين أهل المعقول فيه، و إليه ذهب الشيخ الرئيس و المحقق الطوسي و شرّاح كتابه عليهم الرحمة، هكذا أفاده الاستاذ مدّ ظلّه العالي.

[3] عطف على قوله مدّ ظله: (الأول) اسم الجنس.