المبدأ عن اليوم حتى يكون صدق المقتل على اليوم من قبيل صدق المشتقّ على ما انقضى عنه المبدأ، بل هو من باب صدقه على المتلبّس بالمبدإ، كما عرفت.

نعم، الزمان أمر واحد مستمرّ قابل للتجزئة و التقسيم بأقسام حسب ملاحظة الملاحظ، كالساعة و اليوم و الليل و الاسبوع و الشهر و السنة و غيرها، فكلّ جزء اخذ موضوعا و ظرفا كان الأمر ما ذكرناه، و لا يتصور فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدأ عنها حسب ما عرفت.

و يمكن حلّ الإشكال بوجهين:

إمّا بأنّ الموضوع له لهيئة أسماء الزمان، هو وعاء وقوع المبدأ، و هو معنى مشترك بين الزمان و المكان، و يكفي في تصوّر النزاع فيه تصوّر بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ عنه في بعض مصاديقه الذي هو المكان، فمرجع هذا الحلّ الى إنكار أن يكون لنا اسم الزمان أو اسم المكان، و إنّما لنا اسم وعاء الفعل الذي يعمّ كلا الوعاءين: الزمان و المكان، و هو معنى يجري فيه النزاع قطعا. و صدق هذه الدعوى على عهدة مدّعيها.

و إمّا بما في الكفاية: من أنّ انحصار الكلّي في خصوص فرد، لا يمنع عن وضع اللفظ بإزاء الكلّي، و إلّا لما وقع الخلاف في لفظ الجلالة [1]، فعلى القول بعدم اعتبار التلبّس لم يؤخذ التلبّس بالمبدإ في مفهوم هيئة اسم الزمان، و إن لا يوجد له مصداق إلّا خصوص المتلبّس.

الثالث: من الواضح خروج الأفعال و المصادر- مجرّدها و المزيد فيه منها- و أسماء المصادر من محلّ النزاع، ضرورة عدم جريان شي‌ء منها على الذوات و إن قلنا بأنّ جميعها من المشتقّات بناء على جعل مبدأ الاشتقاق هو نفس المادة، بلا شرط عن أيّ هيئة كانت الّتي هي متحققة في جميع ما عددناه، و إن كان بينها اختلاف في أنّ هيئة الأفعال و المصادر المزيد فيها موضوعة بوضع نوعيّ لمعانيها، بخلاف هيئة المصدر و اسمه- اذا لم يكن بهيئة اسم المفعول- فإنّها كالهيئة في‌

[1] الكفاية: ص 58.