موضوع الحرمة فيه- كما صرّح به المسالك- هو أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ، و هو ليس مشتقّا اصطلاحيا، و لا جامدا فيه معنى المشتق، بل إنّما هو معنى نسبيّ مستفاد من هيئة الإضافة، أعني إضافة «نساء» الى الضمير، فأجروا في مثلها نزاع المشتقّ، مع أنّه ليس منه في شي‌ء فمنه يعلم جريانه في مثل الزوج و الرقّ و الحرّ من الجوامد المتضمنة معنى اشتقاقيا.

الثاني: أنّ المراد بالمشتقّ هو خصوص ما يجري منه على الذوات، كما يهدي إليه عنوان البحث بأنّه هل هو حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ، أو يعمّه و ما انقضى عنه المبدأ، فإنّه مختصّ بماله مفهوم ينطبق على الذات التي تارة تتلبّس بالمبدإ، و تارة ينقضي عنها المبدأ، و هكذا، لكنّه مطلق يعمّ جميع الأسماء المشتقّة، كاسم الفاعل، و المفعول، و الصفة المشبهة، و أفعل التفضيل، و غيرها، فيعم اسم الزمان أيضا.

إلّا أنّه ربما يشكل عمومه له، بأنّ موضوع البحث إنّما هو ما كان ذات المتلبّس باقية بعد انقضاء الوصف و المبدأ عنه، و متحقّقة، قبل التلبّس به، لكي يتصوّر الكلام عن كون إطلاق المشتقّ عليه حقيقة أو مجازا، و الذات في اسم الزمان- و هي الزمان- بنفسها تنقضي و تتقدّم، فلا ذات كي يجري النزاع في أنّ إجراء المشتقّ عليها حقيقة أو مجاز.

لا يقال: لنا أن نأخذ الزمان فيه قطعة أوسع ممّا يحتاج إليه وقوع الفعل، كاليوم- مثلا- لفعل القتل، الذي لا يحتاج إلّا الى جزء منه صغير، فبعد مضيّ هذا الجزء فالذات- و هو اليوم- باقية؛ قد انقضى عنها المبدأ، كما أنّه قبل وقوع القتل متحقّق، و لم يتلبّس بعد بالمبدإ، فيتصوّر النزاع فيه.

لأنّا نقول: لا ينبغي الريب في أنّ تلبّس الزمان بكونه ظرف زمان للفعل يكفي فيه وقوع الفعل في جزء منه، و لا يشترط فيه أن يغشى الفعل جميع أجزائه، ففي المثال يكون اليوم متّصلا حقيقة بمجرّد وقوع القتل في جزء منه، و لا يضرّ به أنّ القتل أمر آنيّ الحصول لا يغشي جميع أجزائه، فمضيّ القتل لا يوجب انقضاء