و امّا ما في تقرير بحث العلّامة الخوئيّ (قدّس سرّه) «من أنّه اذا كان الوجود الواحد الذي هو ملاك الاتحاد في الحمل الشائع وجودا لخصوص واحد من الموضوع و المحمول أو لشي‌ء ثالث غيرهما، فهذا الاتحاد و الهوهوية عرضيّ و بالمجاز، و حيث إنّ كلّ ما بالعرض ينتهي الى ما بالذات فلا محالة ينتهي حمل أمثال تلك المحمولات على موضوعاتها الى حمل ثان يكون من قبيل حمل الطبيعيّ على أفراده، فقولنا: «زيد ضاحك»- مثلا- بما أنّ الضاحك عنوان عرضيّ انتزاعيّ فلا محالة ينتهي الأمر الى حمل الضحك على الصفة القائمة بزيد» [1]. فهو أمر بعيد لا تقبله الأذهان العرفية، هب أنّ قولنا: «زيد ضاحك» يرجع الى أنّ صفة زيد هو الضحك، إلّا أنّ قولنا: «الكاتب متحرك الأصابع» الى ما يرجع؟ فإن رجع الى قولنا: «صفة زيد حركة الأصابع» فأين يذهب الاتحاد الوجودي المقصود من مثل هذه القضية؟ إلّا أن يقول: إنّ نفس الموضوع- أعني الكاتب أيضا- يؤول إلى قضية مثلها و هو «صفة زيد الكتابة»، و الارتباط يفهم من هاتين القضيتين.

و كيف كان فالحقّ الاحقّ بالاتّباع: ما عرفت من أنّ المعنى العرفيّ و المفهوم الحقيقي للمشتقات أعمّ من ذلك ينطبق بلا تأويل على الذوات المتّصفة بالأعراض، و حينئذ فإن صحّ حمله حملا شائعا بلا تأويل فهو علاقة أنّ الموضوع من الأفراد الحقيقيّة للمحمول، و أنّه مصداقه الحقيقي، و إن لم يصحّ كشف عن أنّ تطبيقه مبنيّ على إدّعاء و تأويل، و أنّه مصداقه المجازي.

و منها: الاطّراد و عدمه، و المراد من الاطّراد على ما يظهر من كلماتهم: أن يكون المعنى الذي صحّ باعتباره إطلاق اللفظ على فرد بحيث كلّما تحقّق في ضمن الأفراد صحّ إطلاق اللفظ عليها فهو كاشف عن أنّ هذا المعنى معناه الحقيقي، فإنّه لازم وضع اللفظ للمعنى. كما أنّ عدم الاطّراد يكشف عن أنّه ليس معنى وضع اللفظ له.

إلّا أنّه يرد عليه كما في الكفاية و القوانين و غيرهما: أنّ العلاقة المصحّحة

[1] المحاضرات: ج 1، ص 118.