للمجاز اذا اخذت بالدقّة فهي أيضا كذلك، فلو فرضنا أنّ الشباهة في الشجاعة هي المصحّحة لحمل الأسد على زيد فلا ريب في أنّها تصحّح إطلاقه على سائر الأفراد. نعم، لو سومح و جعل العلاقة مطلق الشباهة لربما لم يكن مطّردا. هذا.

و زيادة قيد «عن غير تأويل» مع قطع النظر عن استلزامها الدور غير مفيدة، فإنّ العلم بأنّ الإطلاق صحيح بلا تأويل بنفسه يوجب العلم بالمعنى الحقيقي بلا حاجة الى التمسك بالاطّراد.

و الإشكال الذي يرد على علامية الاطّراد لا فرق في وروده بين أفراده، فاذا أريد منه استعلام الأمر للجاهل من طريق اطّراد الاستعمال في كلام أهل اللسان، ورد عليه أيضا إشكال أنّ هذا الاطّراد بعينه موجود في الاستعمالات المجازية التي اعتبرت فيها العلاقة المصحّحة بالدّقة، فإن جاء غير أهل لغة العرب الى بلد عربيّ فلا ريب في أنّه إذا التفت إلى أنهم يطلقون الأسد على زيد- إذا كان شجاعا- فاذا تفحّص يرى أنّهم يطلقونه على كلّ من كان شجاعا، فالاطّراد موجود و لا علامية له.

و منه تعرف أنّ ما في محاضرات السيّد العلّامة الخوئيّ (قدّس سرّه) أيضا محلّ إشكال، فراجع‌ [1].

الأمر الثامن تعارض أحوال اللفظ

لا ريب في أنّ المتّبع في باب ظواهر الكلام، و الاستناد اليه إنّما هو بناء العقلاء، و قد استقر بناؤهم على حجّية ظاهره، كما استقر على حمل الألفاظ على معانيها الحقيقية في مقام الكشف عن مراد المتكلّم بها، ضرورة ظهورها فيها ببركة الوضع، فينسب إلى المتكلم أنّه أراد المعنى الحقيقي بما أنّه معناها الظاهر.

و أما بعد الفراغ من ظهور اللفظ أو مع قطع النظر عنه: فلو شك في كيفية

[1] المحاضرات: ج 1، ص 124.