يتصف بجميع ما يعتبر في موضوعيته، و اخرى فيما كان معدوما ثمّ وجد إمّا بعنوان المخصص أو عنوان يغايره.

أمّا الأوّل: فقد قال سيّدنا العلّامة الاستاذ الأعظم- مدّ ظلّه العالي-: بعدم جريان الاستصحاب فيه، اذ موضوع الحكم بعد ورود التخصيص، هو العالم الغير الفاسق، أو العالم الذي ليس بفاسق، بحيث يكون الوصف العدولي أو السلبي ثابتا له بما هو عالم، و الاستصحاب إنّما يثبت كونه بذاته عالما أو غير فاسق، و أمّا أنّه بما أنّه عالم موصوف بغير الفاسق، فهو من لوازمه العقلية الغير المثبتة بالاستصحاب.

أقول: كلامه- مدّ ظلّه- مبنيّ على أنّه إذا تعددت الأوصاف العرضية لشي‌ء، فالشي‌ء بما أنّه موصوف بأحدهما اخذ موضوعا لاتّصافه بالآخر، حتى يكون موضوع الحكم في قوله: «اكرم الرجال العلماء العدول» الرجل العالم الموصوف- بعد فرض أنّه عالم- بكونه عادلا، إذ حينئذ الأمر كما أفاده- مدّ ظلّه- من عدم إمكان احراز الموضوع في مثل محلّ البحث بالأصل.

لكن هذا المبنى خلاف متفاهم العرف، فإنّ كلّ أحد يعلم بأنّ الرجل في المثال كما أنّه موضوع لوصف العالم، فهو أيضا بذاته موضوع وصف العادل، فموضوع الحكم من كان عالما و كان عادلا، فهو من الموضوعات المركّبة، يمكن احرازها بضمّ الوجدان و الأصل.

نعم، لا يبعد دعوى أنّ العناوين الذاتية، كالرجلية و الانثوية، مأخوذة في موضوع هذه الأوصاف، فالقول: بأنّ الموضوع له هو عنوان الشخص، و الرجليّة كالعالميّة و العادليّة أوصاف عارضة له خلاف المتفاهم.

و كيف كان، فالظّاهر امكان احراز الموضوع في هذا القسم من الشك، سواء قلنا: بتقييد موضوع العام أو بتقييد ظرف ثبوت حكمه، أمّا على الأول فقد عرفت، و أمّا على الثاني فلأنّ الحكم الواقعي بعد التقييد هو: «أكرم كلّ عالم اذا كان غير فاسق، أو اذا لم يكن فاسقا» فاذا احرز كونه عالما بالأصل، يدخل في هذا الدليل،