أنّ إتيان هذه الطبيعة كوجوبه مقيد بكونه بعد صدق الشرط، و الشاهد على ما ذكرناه مع وضوحه أنّه لو فعل الجزاء قبل تحقق شرطه ثمّ تحقق شرطه لما صحّ له الاكتفاء به، و تلك آية التقييد المزبور، و إلّا فلا وجه لعدم الاكتفاء به بعد إتيان المأمور به بجميع قيوده الدخيلة في تحصيل غرض المولى، غاية الأمر أنّه لم يأمر به بعد، و الأمر غير معتبر في صحّة العمل و الاكتفاء به، اذا كان محصّلا لغرض المولى بشراشره، و لذلك قلنا: باكتفاء الصبي عن وظيفة الوقت بعبادته التي أتى بها قبل بلوغه، اذا بلغ أثناء الوقت، و بالاكتفاء بصلاة الظهر المأتي بها في وقت الجمعة، ممن لا يصلّي الجمعة عصيانا، بناء على وجوبها العيني.

و حينئذ فمفاد كل قضية شرطية، أو شرطية واحدة بالنسبة الى مرّات تحقّق الشرط، أنّ الجزاء لا بدّ و أنّ يقع عقيب شرطه الموجب له، فالواجب بكلّ شرط غير ما وجب بالآخر [1]، و مع ذلك فحيث لا يقيّد بازيد من هذه البعدية، فاللازم الاكتفاء بمصداق واحد من الطبيعة، لصدق جميع الإيتاءات بقيدها عليه، فمقتضى اطلاق كل شرطيّة أنّه مع تعدد الشرط يكون المقام من باب تداخل المسببات.

و منه تعرف ما في كلمات الاعلام، من أنّ مقتضى الاطلاق اجتماع حكمين مماثلين على موضوع واحد. هذا.

مضافا الى إمكان أن يقال- استنادا الى ما عرفت من أنّ القضية الشرطيّة إنّما تدلّ على تحقّق الجزاء، على تقدير تحقّق شرطه، و إن لم يبعد دلالتها عرفا على نحو ارتباط للجزاء بشرطه و أمّا السببية فلا-: إنّا ننكر ظهور الجزاء في حدوثه بحدوث الشرط، و غاية دلالته أنّ البعث نحو إتيان الطبيعة ثابت عند تحقق الشرط و بعنايته.

و بالجملة: فلا يستفاد من الشرطية سببية فعلية للشرط، حتى يقتضي تعدّد

[1] و لا يخفى ان بين العناوين الواجبة عموما من وجه، حتى في افراد طبيعة واحدة، لا مكان وقوع امتثال كل جزاء شرط عقيبه، فيما لو وقع منفردا، فليس الثاني اخص مطلقا، فتنبه.

(منه عفي عنه).