المحرز بصرف التعبّد.

كما أنّ الاحتمال الثاني أيضا كذلك، بل مقتضاه عدم إمكان ترتيب آثار الواقع عليه في زمان الشكّ، إذ المجعول على هذا الاحتمال أمر قبال الواقع فكيف يحكم عليه بحكمه؟ اللّهم إلّا أن يكون الدليل المثبت لذلك الأثر مثبتا له على الأعمّ من الواقعيّ و الظاهري من أوّل الأمر، و حينئذ يحكم عليه أيضا به و مقتضاه الإجزاء، لكنّه تقدير على تقدير.

ثمّ إنّه قد اورد على ما ذكرناه من الحكومة بوجوه:

منها و هو العمدة: أنّ لازم ترتّب جميع الأحكام الثابتة للطّاهر الواقعيّ على المشكوك طهارة المتنجس المغسول به في زمان الشكّ و طهارة ما لاقاه فيه، و صحّة الوضوء و الغسل به في زمان الشكّ و لو بعد العلم بأنّه كان قذرا سابقا و في زمان الشكّ، فإنّ هذه كلّها أحكام للطاهر الواقعي مثل شرطيّته للصلاة.

أقول: و الّذي يخطر بالبال في الجواب عنه أنّه لما كان الظاهر من مثل عبارة القاعدة أنّ قذارة المشكوك و طهارته الواقعيّتين تكون على ما هي عليه في الواقع و نفس الأمر، و إنّما حكم عليه كيفما كان بأحكام الطاهر الواقعيّ في زمان الشكّ، ثم لمّا ارتفع الشكّ و حصل العلم بهذه القذارة الواقعيّة ارتفع عنه حكم الطاهر، و أثّر العلم من حين حصوله أثره من تنجيز أحكام الواقع، فيعلم منه أنّ سنخ هذا الحكم- أعني القذارة و الطهارة- كذلك بمعنى أنّ لهذا السنخ وجودا واقعيا محفوظا حال الجهل أيضا يتنجّز اذا انكشف و حصل العلم به، و أنّ الطّهارة اذا استلزمت طهارة اخرى، أو النجاسة نجاسة اخرى فهذه الطّهارة و النّجاسة اللازمة كملزومها لها وجودها الواقعيّ عند الشكّ، و محكومة بأحكام الطاهر الواقعيّ في زمان الشكّ، ثمّ اذا ارتفع الحجاب و انكشفت الحال ترتّبت عليها الآثار، و لا يفهم منها أنّ هذا الوجود الواقعيّ المحفوظ مختصّ بطهارة و قذارة المشكوك فقط، بل هذا حكم الطهارة و النجاسة مطلقا.

و إن شئت قلت: إنّ إطلاق دليل تنجّس ملاقيه أو عدم طهارة المغسول به بعد