و لو قلنا بلزوم الاحتياط لقلنا بتعين الترك، لكن لا نقول به كما زعمه الأخباريون.

و سادسها: الدوران بين الوجوب و الندب

بالصور المتقدمة. و لا خفاء هنا في أن المسامحة قاضية بالندب، سواء قررت الدليل من دليل الوجوب كما في الإباحة و الوجوب، أو من دليل الندب كما في الإباحة و الندب، بل في صورة ما لو كان الدليلان معتبرين متعارضين يمكن أن يقال: إن ثبوت الرجحان إنما هو بالدليل المعتبر، لا للمسامحة، و الأمر سهل.

و سابعها: الدوران بين الوجوب و الكراهة بصورها السابقة.

و الظاهر عدم الإشكال في عدم الحكم بالكراهة، لاحتمال الحرمة الأصلية في الترك، و إنما البحث في الحكم بالندب، و فيه قولان: أحدهما: ذلك، نظرا إلى دوران الأمر بين الترك المحتمل للعقاب و الضرر و الفعل المرجوح الذي لا عقاب فيه، و لا ريب أن العقل هنا يرجح الفعل على الترك، فقاعدة الاحتياط عقلا أو شرعا قاضية بالرجحان في الفعل، لكن إدراجه تحت الأخبار مشكل، لأن المشكوك مما بلغ ثواب على فعله و بلغ ثواب على تركه، ففي جهة الخبر لا ترجيح. نعم، الرجحان من جهة احتمال العقاب في الأول دون الثاني. و يمكن أن يقال في إدراجه تحت الأخبار: بأن الثواب على فعل الواجب أزيد من الثواب على ترك المكروه بلا شبهة، فالمقداران المتساويان في الجانبين يتعارضان و يتساقطان، و يبقى الثواب الزائد الذي بلغنا في الفعل خاليا عن المعارض، و هو يثبت الاستحباب بمدلول الأخبار المتقدمة، فتدبر جدا. و ثانيهما: عدم ثبوت الندب، بتقريب: أن الوجوب بمعنى العقاب على الترك منفي بالأصل، و لازم ذلك بقاء الكراهة بلا معارض أصلا، فليحكم بالكراهة، أو الكراهة مع الاستحباب، فيدخل تحت محتمل الكراهة و الندب، و قد قررت أن