أوصافهم، أخذا بالحكم باعتبار الذات و كون الوصف موردا لا قيدا. و اعتبار غير ذلك من الأفراد أيضا إذا تحقق فيها الوصف ما دام فيه الوصف، للعلية المستفادة من تعليق الحكم عليه، جعل [1] الوصف مثبتا في غير ما في زمن الشارع، لا نافيا لما في زمنه إذا تغير وصفه، جمعا بين الموردية في الوصف و العلية، و تعميم الحكم لكل الأمكنة. و رابعها: عموم الحكم في المكان دون الزمان، بمعنى: أن المعتاد في زمن الشرع في أي مقام كان يجري حكمه بالنسبة إلى الجميع، لعموم اللفظ لكل ما تحقق فيه الوصف و الاعتياد، و شمول الحكم لكافة المكلفين بالخطاب أو بقاعدة الاشتراك. و أما الزمان فلا، بمعنى: أنه ما حصل فيه الوصف في الأزمنة المتأخرة في مكان خاص أو عام لا يلحقه الحكم عموما و لا خصوصا. نعم، ما ثبت في زمان الشارع لحقه الحكم فيه ما دام الوصف باقيا و لو في مكان في كل الأمكنة. و خامسها: عموم الحكم في الزمان، بمعنى: أن كل زمان تجدد فيه الوصف فهو داخل تحت الحكم، لعموم العلة، و لا يعم غير مكان اعتياده. فقول الشارع: (لا تسجد على ملبوس و لا مأكول) معناه: كل ما وجد شيء متصف بأحدهما في أي زمان كان حكمه المنع عن السجود بالنظر إلى المكان الذي حصل فيه الوصف و الاعتياد دون غيره، فيكون كل مكلفا بعادة نفسه وجودا و عدما. و سادسها: عموم الحكم لكل زمان و كل مكان، مع عدم دوران الحكم مدار الوصف عدما فكل ما تحقق فيه الوصف في أي زمان [و أي مكان] [2] لحقه الحكم

[1] كذا في النسخ، و الصواب- ظاهرا-: بجعل.

[2] لم يرد في «ن».