«هو مملوكه[1] بمنزلة الوصيّة»[2] .

في خبر أبي بصير عنه7:

«المدبّر مملوک ـ إلى أن قال : ـ وهو من الثلث، إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة، ثمّ بدأ له فغيّرها من قبل موته»[3] .

هذا، والإنصاف عدم صلاحيّتها أيضآ لإثبات المدّعى؛ لأنّها قابلة لإرادة التنظير بالوصيّة المتعارفة، فيمكن أن يقال: إنّها ليست بصدد بيان كون التدبير خارجآ عن الوصيّة وإلحاقه لها في الحكم، خصوصآ بملاحظة معارضتها بما يظهر منه كونه وصيّةً، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما8:

«المدبّر من الثلث، وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحّة أو مرض»[4] .

ونحوها الموثّق[5] عن المدبّر، أ هو من الثلث؟ قال7:

«نعم، وللموصي أن يرجع في وصيّته في صحّة أومرض»[6] .

مع إمكان دعوى صدق‌الوصيّة عليه، ومجرّد كون‌المورد خصوص‌العتق لايوجب خروجه عنها، ودعوى اختصاصها بالتمليک كما ترى، ولذا يصحّ الوصيّة بالعتق فيما إذا قال: «أعتقوا فلانآ بعد موتي» إلّا أن يقال: إنّ الوصيّة غيرصادقة لغةً على مثل المقام ممّا ليس فيه عهد إلى الغير. ولازم هذا وإن كان خروج الوصيّة التمليكيّة أيضآ عنها، إلّا أنّه ثبت كونها وصيّةً ولم يثبت فيما نحن فيه، وفيه منع عدم الصدق، بل العهد إلى الغير قسمان:

صريح، كما إذا قال: «أعطوا أوأعتقوا».

وضمنيّ، كما إذا قال: «ملّكت زيدآ» أو«أعتقت عمروآ».

والأولى الاكتفاء في عدّه قسمآ آخر في قبال الوصيّة بأنّه مقتضى القاعدة بعد تعارض الأخبار والشکّ في كونه منها؛ إذ حينئذ لابدّ من كونه مستقلاّ في الأحكام سوى ما ثبت بالدليل كونه بمنزلة

[1] ـ لايخفى أنّ جملة «هو مملوكه» الذي أورده السيّد المحقّق المؤلّف1 ليس في هذه الصحيحة، بل وردت في رواية محمّد بن مسلم:التهذيب :8 363 / 175، باب التدبير، الحديث 6 ـ وسائل الشيعة :19 306 / 24661، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ،18الحديث .11

[2] ـ الكافي :7 22، باب أنّ المدبّر من الثلث، الحديث 2 ـ الفقيه :4 176 / 618، باب نوادر الوصايا، الحديث 19 ـ التهذيب :9 262 / 227، بابوصيّة الإنسان لعبده وعتقه...، الحديث 36 ـ وسائل الشيعة :19 308 / 24667، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 19، الحديث.3

[3] ـ الكافي :6 184، باب المدبّر، الحديث 7 ـ التهذيب :8 363 / 174، باب التدبير، الحديث 5 ـ الاستبصار :4 30 / 102، باب جواز بيعالمدبّر، الحديث 14 ـ وسائل الشيعة :19 306 / 24662، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 18، الحديث .12

[4] ـ الكافي :7 22، باب أنّ المدبّر من الثلث، الحديث3 ـ الفقيه :3 72 / 248، باب التدبير، الحديث 6 ـ التهذيب :9 262 / 224، باب وصيّةالإنسان لعبده وعتقه...، الحديث 33 ـ وسائل‌الشيعة :19 307 / 24665، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 19، الحديث .1

[5] ـ هو موثّق زرارة عن أبي عبدالله7.

[6] ـ الكافي :6 184، باب المدبّر، الحديث 3 ـ التهذيب :8 362 / 172، باب التدبير، الحديث 3 ـ الاستبصار :4 30 / 104، باب جواز بيعالمدبّر، الحديث 16 ـ وسائل الشيعة :19 307 / 24664، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 18، الحديث .14