سوم آنكه: مشترى پيش از بيع كردن عالم به‌عيب نباشد، چه اگر عالم باشد ردّ نمى‌تواند كرد. و ارش نيز نمى‌تواند گرفت.

چهارم آنكه [1] در وقت بيع كردن خيار عيب را ساقط نكرده باشد، خواه به تفصيل و خواه به اجمال، چه اگر ساقط كرده باشد ردّ نمى‌تواند كرد. [2]

و گرفتن ارش در چهار موضع ثابت مى‌شود:

اوّل آنكه: هر گاه مشترى تصرّف كرده باشد در متاع عيبناك، چنانچه گذشت.

دوم آنكه: هر گاه مشترى كسى را بخرد كه بر او آزاد شود، در اين صورت نيز ردّ نمى‌تواند كرد و ارش مى‌تواند گرفت.

سوم آنكه: در صورتى‌كه مشترى اختيار فسخ‌داشته‌باشد وفسخ‌نكند، ارش مى‌گيرد.

چهارم آنكه: هرگاه متاع در دست مشترى عيب جديد بهم رسانيده باشد، در اين صورت [3] نيز فسخ نمى‌كند لكن ارْش مى‌گيرد.

نهم: خيار تدليس‌

و آن چنان است كه شخصى كنيزى را مثلًا فروخته باشد به‌شرط آنكه سرخ‌روى و جُعْد موى باشد وروى‌اورا به سرخاب سرخ‌كرده باشند وموى‌ديگرى‌را به‌موى‌اووصل نموده باشند، پس در اين صورت اگر مشترى عالم به آن نبوده باشد و بعد از خريدن عالم به آن شود اختيار دارد كه فسخ كند. و همچنين هر گاه كسى گوسفندى كه چند روز شير او را ندوشيده باشد بفروشد به‌شرط آنكه شير او مقدار معيّنى باشد و بعد از آن ظاهر

______________________________
[1]- شرط ديگر اين‌كه بايع پيش از بيع تبرّى از عيب نكرده باشد. (نخجوانى، يزدى)

[2] و ارش نمى‌تواند بگيرد. (دهكردى، يزدى)

[3] در بعض مواضع ارش نمى‌تواند بگيرد لكن ردّ مى‌تواند بكند، مثل اين‌كه بنده كه خريده خصّى باشد و قيمت آن با غير خصىّ مساوى يا ازيد باشد در اين صورت ارش نيست و ردّ ثابت است و مثل اين‌كه جنس ربوى را به مساوى آن بفروشد واحدهما معيب باشد كه بعضى گفته‌اند نمى‌تواند ارش بگيرد چون مستلزم رباء است، لكن اقوى جواز است و لزوم رباء معلوم نيست چون ارش جزء احد عوضين نيست بلكه غرامت خارجيّه است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)