4. بسيارى از مسايل قرآنى، تنها از طريق مكى و مدنى بودن سوره يا آيه‌ها، حلّ و فصل مى‌شود. مثلا در مسأله نسخ قرآن به قرآن برخى راه افراط پيموده‌اند و بيش از دويست و بيست آيه را منسوخ معرفى كرده‌اند. در صورتى كه چنين عدد بزرگى نمى‌تواند صحت داشته باشد و با واقعيّت سازگار نيست و گروهى راه تفريط در پيش گرفته‌اند اصلا قرآن را غير قابل نسخ مى‌دانند- به‌ويژه نسخ قرآن به قرآن؛ زيرا شرط تحقق نسخ، تنافى ميان دو آيه است كه اين‌گونه تنافى با نفى اختلاف در آيه‌ «وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً»[1] منافات دارد[2]. و دسته‌اى حدّ وسط را برگزيده و اصل نسخ را پذيرفته‌اند و در كميت آيات نسخ‌شده اعتدال را رعايت كرده‌اند. از جمله آياتى كه افراطيون آن را منسوخ مى‌دانند، آيه‌ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...»[3] است كه درباره ازدواج موقت نازل شده است، كه ناسخ آن را- طبق گفته امام شافعى محمد بن ادريس- آيه‌ «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ، إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ»[4] دانسته‌اند.

نظر مذكور را به دو دليل نمى‌توان پذيرفت: اولا؛ زنى كه با عقد متعه گرفته مى‌شود زوجه است، گرچه احكام او با زوجه دايمى كمى تفاوت دارد. ثانيا؛ آيه‌اى را كه ناسخ فرض كرده‌اند در سوره مؤمنون است كه تماما مكى است و كسى اين آيه را استثناء نكرده است. در صورتى كه معمولا بايد ناسخ پس از منسوخ باشد. مطلب فوق را استاد زرقانى نيز يادآور شده است‌[5].

معيار و ملاك تشخيص سوره‌هاى مكى و مدنى‌

طبق آمارى كه از روايات ترتيب نزول به دست مى‌آيد، 86 سوره مكى و 28 سوره مدنى است كه در اين گروه‌بندى سه معيار وجود دارد:

1. معيار زمان: بيشتر مفسرين معتقدند كه معيار مكى يا مدنى بودن هجرت‌

[1] نساء 4: 82.

[2] ابو القاسم خويى( آيت اللّه)؛ البيان في تفسير القرآن؛ ص 206.

[3] نساء 4: 24.

[4] مؤمنون 23: 7- 5.

[5] محمد عبد العظيم زرقانى؛ مناهل العرفان؛ ج 1، ص 195.