تشريعات اسلامى برخوردار است.

2. فهم محتواى آيه در استدلال‌هاى فقهى و استنباط احكام نقش اساسى دارد.

چه بسا آيه‌اى به ظاهر مشتمل بر حكم شرعى است، ولى چون در مكه نازل شده و هنگام نزول، هنوز آن حكم تشريع نشده بود، بايد يا راه تأويل را پيش گرفت يا به گونه ديگر تفسير كرد. مثلا مسأله تكليف كافران به فروع احكام شرعى مورد بحث فقهاست و بيشتر فقها، آنان را در حال كفر، مكلف به فروع نمى‌دانند. و در اين زمينه دلايل و روايات فراوانى در اختيار دارند، ولى گروه مخالف (كسانى كه كافران را در حال كفر مكلف به فروع مى‌دانند) به آيه هفت سوره فصّلت تمسّك جسته‌اند.

آنجا كه مشركان را به دليل انجام ندادن فريضه زكات مورد نكوهش قرار داده است.

غافل از اين كه سوره فصّلت مكى و فريضه زكات در مدينه تشريع شده است. يعنى هنگام نزول آيه يادشده، زكات حتى بر مسلمانان هم واجب نبوده است؛ پس چگونه مشركان را مورد عتاب قرار مى‌دهد؟ اين آيه دو تأويل دارد:

اول، مقصود از زكات در اينجا تنها پرداخت صدقات بوده است كه مشركان از آن محرومند، زيرا شرط صحت صدقه قصد قربت است كه كافران از انجام آن عاجزند.

دوم، مقصود محروميت از اداى زكات است و آن بدان جهت است كه كفر مانع آنان شده است و اگر ايمان داشتند، از اين فيض محروم نبودند[1].

3. در استدلالات كلامى، آيات مورد استناد- مخصوصا آياتى كه درباره فضايل اهل بيت نازل شده- بيشتر مدنى است، چون اين مباحث در مدينه مطرح بوده است. برخى آن سوره‌ها يا آيات را مكى دانسته‌اند كه در آن صورت نمى‌تواند مدرك استدلال قرار گيرد. بنابراين شناخت دقيق مكى و مدنى بودن سوره‌ها و آيات يكى از ضروريّات علم كلام در مبحث امامت است. مثلا برخى تمام سوره دهر را مكى دانسته‌اند و گروهى مدنى و بعضى جز آيه‌ «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً»[2] همه را مدنى دانسته‌اند. ديگران هم از ابتداى سوره تا آيه 22 را مدنى و

[1] ر. ك: تفسير طبرسى؛ ج 9، ص 5. الميزان؛ ج 17، ص 384.

[2] انسان 76: 24.