responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علوم قرآنى نویسنده : معرفت، محمد هادى    جلد : 1  صفحه : 309

مثوبت و عقوبت، مفهومى نخواهد داشت و اصولا شرايع الهى و ارسال رسل و انزال كتب، لغو خواهد نمود- براى موجّه ساختن مذهب خويش، مسأله‌اى را به نام «كسب» مطرح ساخته و بدين سبب افعال اختيارى انسان را بدو منتسب دانسته است، گرچه با اراده مستقيم حق تعالى صورت مى‌گيرد. در اين باره چنين گويد: «دو اراده؛ يكى قديم و ديگرى حادث در موقع انجام گرفتن هر عمل اختيارى انسان وجود دارد. اراده قديم همان اراده ازلى الهى است كه علّت اصلى تحقق يافتن هر پديده‌اى است و اراده حادث اراده انسان است كه خواسته چنين عملى را- به گمان خود- انجام دهد. ولى اراده حادث انسان، هيچ‌گونه تأثيرى در انجام يافتن آن عمل ندارد، تنها اراده ازلى الهى است كه مؤثر است و بس. در نهايت چون انسان اراده كرده بود كه انجام شود و خداوند با اراده خويش آن را انجام داد، اين عمل بدو (انسان) منتسب مى‌گردد و او (انسان) با اراده نمودن خود (گرچه بى‌تأثير است)، آن عمل را براى خويش كسب كرده؛ يعنى فراهم نموده است.

خلاصه: سنّت الهى بر آن تعلق يافته كه هرگاه بنده‌اى چيزى بخواهد، خداوند آن را- طبق خواسته او- انجام دهد و لذا حسن و قبح آن عمل و پيامدهاى نيك و بد آن، گردن‌گير انسان است، گرچه با اراده ازلى الهى انجام يافته است».

نقد فرضيّه كسب‌

عمده اشكالى كه بر فرضيّه كسب وارد مى‌باشد، نقش نداشتن اراده انسان در انجام فعل اختيارى او است، زيرا نقش اراده بر اين فرض، نقش علم است در معلوم، نه نقش علّت در معلول، زيرا اشعرى بر اين باور است كه افعال عباد به طور استقلال با اراده ازلى حق تعالى انجام مى‌گيرد و اراده حادث عبد نقشى در تحقق آن ندارد جز آن كه موجب انتساب به وى مى‌گردد. ولى اين سؤال باقى است كه چگونه عمل موجب انتساب مى‌گردد با آنكه انسان دخالتى در تحقّق آن نداشته است؟

اشعرى در كتاب «مقالات الإسلاميين» تصريح مى‌كند كه آنچه از خير و شر واقع مى‌گردد همان است كه خدا خواسته و هر چه هست با اراده او است. همان گونه كه‌

نام کتاب : علوم قرآنى نویسنده : معرفت، محمد هادى    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست