مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا»[1] را از اين موارد مى‌توان شمرد. در ارتباط با اين آيه بايد توجّه داشت كه در ابتداى اسلام، درباره زنانى كه مرتكب فحشا مى‌گرديدند، دستور آمد تا آنان را در خانه نگاه دارند و از بيرون آمدن آنان تا موقع فرا رسيدن مرگ جلوگيرى كنند يا آنكه خداوند راه ديگرى نشان دهد. عبارت‌ «أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» گرچه اشارت دارد به آنكه حكم يادشده براى هميشه نيست و دير يا زود حكم ديگرى جايگزين آن مى‌گردد. ولى اين اشارت، حالت ابهام دارد و مشخّص نگرديده آن حكم ديگر چه موقع صادر خواهد شد. لذا تا حكم جديد نيامده حكم سابق قابل تداوم بوده و بايد مورد عمل قرار مى‌گرفت. تنها با آمدن حكم جديد (جلد يا رجم) حكم سابق مرتفع گرديد. اين همان ويژگى نسخ است كه در اينجا وجود دارد.

حقيقت نسخ‌

آنچه گفته شد تعريف ظاهرى نسخ است. بر حسب اين تعريف نسخ تبديل حكم سابق است به حكم لاحق كه اين تبديل بر حسب متعارف حاكى از تجديد نظر است، زيرا مشرّع حكم سابق را به گونه مطلق صادر كرده است به گونه‌اى كه ظهور در تداوم داشته است. ولى اكنون و با ملاحظه شرايط پيش‌آمده، در اطلاق حكم سابق تجديد نظر نموده جلوى آن را گرفته و حكم تازه‌اى كه موافق شرايط موجود باشد صادر مى‌كند وگرنه در صورتى كه شارع قصد تجديد نظر داشت مى‌بايست از اوّل پيش‌بينى كرده، حكم سابق را مقيدا صادر مى‌نمود، نه به طور مطلق، و صدور حكم سابق به صورت مطلق، مبيّن يك‌گونه جهل به پيش‌آمدها است كه شايسته علم ازلى الهى نيست؛ علمى كه فراگير همه چيز است! آرى نسخ بدين معنا، در تشريعات وضعى (كه بر دست انسان‌ها صورت مى‌گيرد) امرى طبيعى است. انسان نمى‌تواند تمامى پيش‌آمدهاى آينده را پيش‌بينى كند. ازاين‌رو، نسخ به معناى حقيقى‌اش- كه تجديد نظر است- درباره تشريعات آسمانى، صورت معقولى ندارد.

[1] نساء 4: 15.