شعاع حكم سابق را كوتاه مى‌كند ولى به كلى آن را برنمى‌دارد. اين خود يك‌گونه جمع عرفى است كه متداول و متعارف است و از دايره نسخ بيرون مى‌باشد. لذا فرق ميان نسخ و تخصيص در آن است كه نسخ، رفع حكم سابق از تمامى افراد موضوع است و تخصيص، رفع حكم از بعض افراد است در حالى كه حكم سابق درباره بعض ديگر همچنان جارى است.

شرايط نسخ‌

از تعريف يادشده برخى از شرايط نسخ روشن گرديد. اين شرايط عبارتند از:

وجود تنافى ميان ناسخ و منسوخ و عدم امكان جمع آن‌ها، اختصاص نسخ به احكام شرعى اعم از تكليفى و وضعى و نيز عدم تبدّل موضوع مانند تبدّل حالت اختيار به حالت اضطرار يا حاضر به مسافر و غيره، كه هرگونه تغيير حكم در اين‌گونه موارد از حيطه مسأله نسخ بيرون است، زيرا هر موضوعى حكم خود را دارد و با تبدّل موضوع، حكم آن تغيير مى‌كند و اين‌گونه تبدّل حكم را نبايستى نسخ ناميد، چنانچه برخى به اين اشتباه رفته و بسيارى از موارد تخصيص يا تبدّل موضوع را در زمره منسوخات آورده‌اند.

اضافه بر موارد مذكور، در اينجا يك شرط قابل توجّه است و آن عدم تقييد حكم سابق به قيد زمانى صريح است. چه اگر حكم سابق از اوّل مقيّد به قيد زمانى باشد، با سرآمد زمان، حكم سابق پايان مى‌يابد و نيازى به نسخ مجدّد نيست. ولى اين نكته نبايد فراموش شود كه قيد زمانى بايد صريح باشد و اگر ابهام‌گونه به پايان زمانى حكم اشاره شود، از مورد بحث بيرون است، زيرا حكم سابق به جهت ابهام در پايان زمانى همچنان اقتضاى دوام را خواهد داشت تا حكم مجدّد (ناسخ) صادر گردد و تعريف يادشده بر آن صادق است، زيرا ابهام در قيد زمانى موجب مى‌گردد تا اصل حكم همچنان استوار بماند تا از جانب شرع، تبيينى صادر گردد و آن ابهام به صورت مشخّص درآيد و تا اين تبيينى از جانب شارع نيامده، حكم سابق كما كان استوار خواهد بود. مثلا آيه‌ «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً