تعريف نسخ‌

نسخ- در اصطلاح كنونى- عبارت است از «رفع حكم سابق، كه بر حسب ظاهر اقتضاى دوام داشته، به تشريع حكم لاحق، به گونه‌اى كه جايگزين آن گردد و امكان جمع ميان هر دو نباشد». در اين تعريف نكته‌هايى رعايت شده كه بايد مورد توجّه قرار گيرد:

1. مقصود از حكم- چه منسوخ و چه ناسخ- حكم شرعى اعم از تكليفى و وضعى است لذا هرگونه تغيير و تبديلى كه در امور خارج از محدوده احكام شرعى انجام گيرد، از موضوع بحث خارج است.

2. مقصود از اقتضاى دوام كه بر حسب ظاهر حكم سابق است، همان اطلاق ازمانى است كه بر حسب تفاهم عرفى استفاده مى‌شود، زيرا هرگونه تكليف يا دستورى سه گونه گسترش و شمول دارد: شمول افرادى، شمول احوالى و شمول ازمانى؛ يعنى فرمان صادر شامل همه افراد مورد خطاب يا مورد تكليف مى‌شود، و نيز شامل همه احوال هر فرد مى‌گردد تا هر فرد در هر شرايطى كه باشد بايد امتثال تكليف نمايد، به علاوه شامل همه زمان‌ها مى‌گردد و در طول زمان بايد اين فرمان انجام گيرد. پس همه مكلّفين، در هر شرايطى و در طول زمان بايد تكليف صادر را امتثال كنند. البته شمول افرادى را اصطلاحا عموم وضعى مى‌ناميم‌[1]. ولى شمول احوالى و ازمانى را اطلاق مى‌گوييم كه بر پايه دليل عقلى‌[2] (مقدمات حكمت) استوار است. در نتيجه هر تكليفى بر حسب دلالت ظاهر كلام، اقتضاى تداوم دارد.

3. مقصود از عدم امكان جمع، وجود تضاد و تنافى ميان حكم سابق و لاحق است، كه اصطلاحا «تباين كلّى» گفته مى‌شود. ولى اگر دو حكم به گونه‌اى باشند كه امكان وجود هم‌زمان داشته باشند، در اين صورت پديده نسخ صورت نگرفته است؛ مانند آن كه حكم سابق عام يا مطلق باشد و حكم لاحق خاص يا مقيّد، كه در اين صورت حكم لاحق مخصّص يا مقيّد حكم سابق است نه ناسخ. يعنى‌

[1] بدين معنا كه دلالت عموم وضعى، مستند به لفظ و مرتبط به اصل وضع لغوى آن است.

[2] كه اين دو گونه اطلاق از دليل عقلى و نظر به مقام حكمت متكلم استفاده شده است، زيرا اگر مخصوص حالت خاص يا دوران خاصى بود بايستى اعلام مى‌كرد.