حالى كه قرائت مذكور از يكى از قرّاء سبعة و مورد قبول مى‌باشد. در توجيه اين‌گونه قرائات گفته‌اند: تطبيق با قواعد مشهور ضرورتى ندارد، بلكه اگر قرائت با برخى از لغت‌هاى قبائل عربى تطابق داشته باشد كافى است‌[1].

در اين باره بايد گفت: قرآن با فصيح‌ترين لغات عرب نازل گرديده و هرگز لغت‌هاى شاذ و غير معروف عرب، معيار درستى قرائت نمى‌تواند باشد. لذا اين‌گونه سخن گفتن از امثال ابن جزرى، پايين آوردن قدر و منزلت قرآن كريم است.

اينان چون قرائات سبع را پذيرفته بودند، به ناچار اين‌گونه سخنانى را روا مى‌دارند.

اين‌گونه اظهارات هرگز درباره قرآن روا نباشد.

همچنين ابن جزرى گويد: «مقصود از موافقت با رسم‌الخط مصحف، موافقت با رسم‌الخط هريك از مصاحف عثمانى كافى است تا ملاك صحّت قرائت قرار گيرد».

در صورتى كه مى‌دانيم مصاحف هفت‌گانه عثمانى، خود داراى اختلاف بودند و موجب اختلاف گرديدند. پس چگونه مى‌تواند ملاك صحت و قبولى قرائت گردد.

در رابطه با سند، قبلا اشارت رفت كه بيشتر سندهاى قرّاء تشريفاتى‌اند و براى تقويت بنيه قرائت‌ها ساخته و پرداخته شده بودند. حقيقت اين است كه شيوخ و اساتيد قرائت را كه هريك از قرّاء نزد آنان شاگردى كرده بودند، به عنوان سند مطرح كرده‌اند.

ضابطه مورد قبول‌

اما آنچه ما آن را ضابطه قبولى قرائت مى‌دانيم، عبارت است از: موافقت با قرائت جمهور مسلمين جدا از قرائت قرّاء. زيرا قرآن در دو مسير طى طريق نموده، نخست طريقه مردمى كه مسلمانان سينه به سينه از پدران و اجداد خود، از شخص شخيص پيامبر صلّى اللّه عليه و آله تلقى نموده و اخذ كرده‌اند و براى هميشه دست به دست داده تا به امروز براى ما رسانده‌اند.

اين قرائت مردمى، موافق با ثبت (نوشته) تمامى مصحف‌هاى موجود[2] در

[1] ر. ك: ابن جزرى، النشر في القراءات العشر؛ ج 1، ص 10.

[2] در مراكزى كه نشر و پخش مصاحف و قرائات از آنجا نشأت گرفته؛ مانند كوفه و بصره و ديگر مناطق شرق بلاد اسلامى.