- مستند كردن اين قرائت‌ها به دلايل و تعليل‌هاى اعتبارى و نظرى، دليل بر آن است كه قرائت‌هاى يادشده از روى اجتهاد بوده است و اگر قرائتى به تواتر رسيده باشد نيازى به اقامه دليل اعتبارى بر صحّت آن ندارد.

- وجود تناقض بين اين قرائت‌ها كه تواتر آن‌ها را از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نفى مى‌كند، زيرا نمى‌تواند دو چيز متناقض، هر دو وحى باشد.

- بين تواتر قرآن كه مورد اعتقاد همگان است با تواتر و قرائت‌ها، ملازمه‌اى وجود ندارد و فقط افراد مقلّد و بى‌اطلاع‌اند كه به اين سخن زبان گشوده‌اند.

- هيچ ارتباطى بين حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» و مسأله «تواتر قرائت‌ها» وجود ندارد و به تعبير امام ابو الفضل الرازى، اين شبهه‌ايست كه برخى از عوام دچار آنند.

ضابطه تشخيص قرائت صحيح‌

بزرگان فنّ قرائت، براى تشخيص قرائت صحيح و جدا ساختن آن از قرائت غير صحيح، ضابطه‌اى مشخص كرده‌اند كه در اينجا ذكر مى‌گردد. در اين باره سه شرط را يادآور شده‌اند:

شرط اول: صحت سند قرائت. بايد قرائت شناخته‌شده، داراى سند صحيح تا يكى از صحابه باشد.

شرط دوم: با رسم‌الخط مصحف توافق داشته باشد.

شرط سوم: با قواعد ادبى عرب توافق داشته باشد.

هرگاه قرائتى داراى اين سه شرط باشد، صحيح و مورد قبول است. اگر يكى از اين شروط را نداشته باشد غير صحيح و مردود است. اصطلاحا به قرائتى كه فاقد شروط مذكور است، شاذّ گويند.

اين شروط سه‌گانه را اركان قرائت مورد قبول نام نهاده‌اند. در توضيح اين اركان (شرايط سه‌گانه) گفته‌اند: قرائت لازم نيست با فصيح‌ترين قواعد عربى تطابق داشته باشد. كافى است كه با يكى از لغت‌هاى عرب- گرچه نامشهور باشد- مطابقت كند، زيرا علماى نحو، بسيارى از قرائت‌ها را با قواعد مخالف ديده‌اند، در