در گذشته و رجال سند او را تنها سه تن گفته‌اند كه عبارتند از: عبد اللّه بن السائب و مجاهد بن جبر و درباس آزادشده ابن عباس. و نيز عاصم بن ابى النجود (متوفاى 128) كه سومين قارى نزديك به زمان صحابه است. سند او از طريق دو نفر، يعنى ابو عبد الرحمن السلمى و زرين حبيش مى‌باشد.

دورترين قاريان از نظر زمان به عهد صحابه، كسائى است كه به سال 189 در گذشته است و رجال سند او سه تن ذكر شده است كه عبارتند از: حمزة بن حبيب و عيسى بن عمر و محمد بن ابى ليلى. آيا تواتر، در اين زمان طولانى، به دو يا سه طريق ثابت مى‌شود؟

آرى، رجال سند نافع پنج تن و حمزه هفت تن و ابو عمرو دوازده تن ذكر شده است و اين نيز به حدّ تواتر نمى‌رسد و در اصطلاح فن حديث، آحاد به شمار مى‌آيد. صرف نظر از آن كه در مورد رجال اين اسناد نيز خدشه وارد است. چه برخى از آنان صلاحيت اين كار را نداشته‌اند و برخى نيز شئون آنان ايجاب نمى‌كرد كه متصدى قرائت باشند. مثلا امام جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام را در زمره شيوخ حمزه ياد كرده‌اند. در حالى كه مقام بزرگ امامت و مشاغل آن حضرت اجازه نمى‌داده كه به كارهاى كوچك بپردازد، چنان‌كه اثرى از قرائت امام در قرائت حمزه نمى‌بينيم و هيچ قرائتى از او نيز به امام نسبت داده نشده است. از اين جهت است كه ابو شامه مى‌گويد: «نهايت چيزى كه مدعيان تواتر مى‌توانند بگويند اين است كه اين قرائت‌ها تا خود صاحب قرائت متواتر است، اما تواتر آن از وى تا پيامبر صلّى اللّه عليه و آله چيزى است كه قابل قبول نيست»[1].

در هر حال راه‌هاى شك و ترديد در صحت دعوى تواتر باز است، زيرا هيچ اثرى از آن در كتاب‌هاى پيشينيان نمى‌بينيم بلكه از ساخته‌هاى قرن سوم است كه در آن دوران، قرائت و احاطه به فنون آن، فن رايج زمان بوده است و از هيچ‌يك از قرّاء نيز به نقل صحيح نقل نشده كه قرائت خود را به سماع و يا نقل متواتر از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مستند كرده باشد! و به فرض كه قرائت خود را به سماع و نقل استناد داده باشد، بازهم شرط تواتر مفقود است، زيرا هر قارى قرائت خود را به تنهايى نقل مى‌كند[2].

[1] المرشد الوجيز؛ ص 178.

[2] ر. ك: البيان، ص 165.