كفر [مشركان‌] است كه با آن، كافران گمراه مى‌شوند. يك سال آن را حلال و سال ديگر آن را حرام مى‌كنند تا به مقدار ماه‌هايى كه خداوند حرام كرده موافق سازند [و عدد چهار ماه به پندارشان تكميل گردد] و به اين ترتيب آن چه را خدا حرام كرده، حلال گردانند. اعمال زشتشان در نظرشان زيبا جلوه داده شده و خداوند گروه كافران را هدايت نمى‌كند».

جنگ در ماه‌هاى حرام ممنوع بود و دليل آن، براى به وجود آمدن امنيت در مسير رفت و آمد عرب كه از دورترين نقاط جزيره براى حج در سه ماه ذوالقعده، ذوالحجه و محرم و در ماه رجب براى اداى عمره به مكه سفر مى‌كردند، بوده است.

ولى زورگويان قبايل عرب هرگاه در آستانه پيروزى بر قبيله ديگر قرار مى‌گرفتند و أحيانا يكى از ماه‌هاى حرام پيش مى‌آمد، جاى آن ماه را با ماه ديگر عوض مى‌كردند. مثلا مى‌گفتند فعلا ماه رجب را از جاى خود برمى‌داريم و ماه شعبان را جلو مى‌آوريم و با اين توجيه به جنگ خود ادامه مى‌دادند و در احكام الهى و سنت جارى تصرف مى‌كردند. اين شيوه ناپسند در سال نهم هجرى به كلى ممنوع شد[1].

بنابراين آن چه در سبب نزول آيه آمده است با جملات آيه تطبيق مى‌كند و قرائن و شواهد هم مطلب را تأييد مى‌كند و از معناى آيه هم رفع ابهام مى‌كند، گرچه از نظر سند قوى نباشد. موارد ديگر را مى‌توان بر اساس اين قاعده تبيين نمود.

حضور ناقل سبب‌

آيا شرط است ناقل سبب نزول خود شاهد حادثه باشد؟ بيشتر علما حضور ناقل اول سبب نزول را شرط كرده‌اند تا سند روايت از خود واقعه منقطع نباشد؛ و سند تا وى نيز متصل بوده باشد. واحدى مى‌گويد: «لا يحلّ القول في أسباب النزول إلّا بالرواية و السماع ممن شاهدوا التنزيل و وقفوا على الأسباب و بحثوا عن علمها»[2]. ولى ديگران علم قطعى ناقل را به سبب نزول كافى مى‌دانند و حضور او را در حادثه شرط نمى‌دانند. حاكم نيشابورى در علم الحديث گفته است: «اگر صحابى‌اى كه زمان وحى و نزول قرآن را درك كرده است بگويد: آيه كذا در حادثه‌

[1] ر. ك: تفسير طبرسى؛ ج 5، ص 29.

[2] اسباب النزول؛ ص 4.