قرار مى‌گيرند تا حدودى قابل اطمينانند. مانند جامع البيان طبرى، الدر المنثور سيوطى، مجمع البيان طبرسى، تبيان شيخ طوسى و علاوه بر آن‌ها كتاب‌هايى نيز به طور خاص درباره اسباب نزول نگاشته شده است، مانند اسباب النزول واحدى و لباب النقول سيوطى. البته در اين نوشته‌ها صحيح و سقيم در هم آميخته و بايستى با كمال دقّت در آن‌ها نگريست. تشخيص درست از نادرست، مخصوصا در موارد تعارض، به يكى از راه‌هاى زير امكان دارد:

1. بايد سند روايت، به‌ويژه آخرين كسى كه روايت به او منتهى مى‌شود مورد اطمينان باشد. يعنى يا معصوم باشد يا صحابى مورد اطمينان؛ مانند عبد اللّه بن مسعود و ابىّ بن كعب و ابن عباس كه در كار قرآن سر رشته داشته و مورد قبول امّت بوده‌اند. و يا از تابعين عالى‌قدر باشد؛ مانند مجاهد، سعيد بن جبير و سعيد بن مسيّب كه هرگز از خود چيزى نمى‌ساختند و انگيزه دروغ‌پردازى نداشته‌اند.

2. بايد تواتر يا استفاضه (كثرت نقل) روايات ثابت شده باشد، گرچه با الفاظ مختلف ولى مضمونا متحد باشند و در صورت اختلاف در مضمون، قابل جمع باشند. در اين صورت اطمينان حاصل مى‌شود كه خبر مذكور صحيح است؛ مانند رواياتى كه درباره تحويل قبله و اسباب نزول آيات مربوط وارد شده است.

3. بايد رواياتى كه درباره سبب نزول آيات وارد شده است، به طور قطعى اشكال را حلّ و ابهام را رفع كند. كه اين خود شاهد صدق آن حديث خواهد بود، گرچه از لحاظ سند به اصطلاح علم الحديث روايت صحيح يا حسن نباشد. بيشتر وقايع تاريخى از همين قبيل هستند كه با ارتباط دادن چند واقعه تاريخى به صحت يك جريانى پى مى‌بريم و آن را مى‌پذيريم وگرنه از راه صحت اسناد امكان پذيرش نيست. در مورد آيه «نسى‌ء» مطلب از همين قرار است.

در سوره توبه آمده است: «إِنَّمَا النَّسِي‌ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ‌؛[1] نسى‌ء [- جابه‌جا كردن و تأخير ماه‌هاى حرام‌] فزونى در

[1] توبه 9: 37.