از قرائات سبع تجاوز نكند، گرچه فتواى ايشان جواز قرائت به هر قرائت صحيحى است، چه از سبع باشد چه نباشد.[1]

آيت الله خويى قرائت به قرائات متداول عصر ائمه را جايز دانسته‌[2] و حديث «اقرءوا كما يقرأ الناس» را قرائات متداول آن زمان تفسير نموده‌اند. امام خمينى (ره) احتياط فرموده كه از قرائات سبع تجاوز نكند.[3]

مشهور ميان فقها، تخيير در انتخاب هريك از قرائات سبع است و با آنكه در روايت امام صادق (ع) رسيده است: «القرآن واحد نزل من عند الواحد و انما الاختلاف من قبل الرواة»، گفته‌اند: ولى ائمه معصومين رخصت داده‌اند كه طبق هريك از قرائات مشهور قرائت كنند و روايت «اقرءوا كما يقرأ الناس» را دليل بر اين مدّعى گرفته‌اند و لازمه جمع بين دو حديث، انحصار قرائت اصلى در ميان همين قرائات معروف است؛ بنابراين براى تسهيل، مردم را ملزم به يك قرائت و شناخت آن نكرده‌اند، ولى احتياط در آن است كه مطابق قرائات سبع، قرائت شود و از آن تجاوز نشود.

امام خمينى (ره) نيز همين احتياط را فرموده‌اند؛ زيرا احتمال مى‌رود كه حديث «اقرءوا كما يقرأ الناس» ناظر به همين قرائات سبع كه در ميان مردم شهرت يافته است، باشد.

ولى مرحوم سيد محسن حكيم- در شرح عروة: مستمسك العروة-[4] مى‌فرمايد:

حديث مزبور نمى‌تواند ناظر به قرائات سبع باشد؛ زيرا حادثه حصر قرائات در سبع در اوايل سده چهارم به وقوع پيوست؛ يعنى دو قرن پس از صدور حديث مذكور.

بنابراين حديث را به قرائات معروف در عصر ائمه، ناظر مى‌داند كه بيش از قرائات سبع است. پس هر قرائتى كه ثابت شود در عصر ائمه شهرت مردمى داشته است، جايزالقراءه مى‌باشد.

ما بر اين باوريم قرآنى كه از جانب خداوند بر پيغمبر (ص) نازل شده است، بيش از يكى نبوده و نيست و آن همين قرآنى است كه مردم از آن پاسدارى مى‌كنند و قرائت صحيح همان است كه مردم از پيغمبر گرفته‌اند و آن قرائت موروثى، هيچ‌گونه ارتباطى با

[1] . عروة الوثقى؛ آداب القراءة و احكامها، مسئله 50 و وسيلة النجاة؛ قرائت مسئله 14.

[2] . منهاج الصالحين؛ ج 1، كتاب الصلاة، ص 167، مسئله 119.

[3] . تحرير الوسيلة؛ ج 1، كتاب الصلاة، ص 152، مسئله 14.

[4] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج 6، ص 242- 245.