بيست و هشت قرائت را تشكيل مى‌دهند كه شناختن آنان در اين زمينه ضرورت دارد.

پنج نفر از قرّاء سبعة به غير از ابن عامر و ابو عمرو ايرانى‌الاصلند. ابن عامر مجهول النسب و ابو عمرو از قبيله مازن تميم است؛ ولى قاضى اسد يزيدى مى‌گويد: او از فارس شيراز از روستاى كازرون برخاسته است.

عاصم، ابو عمرو، حمزه و كسائى، صريحا اظهار تشيّع مى‌نمودند، ولى ابن كثير و نافع از آنجا كه هر دو از فارس هستند، احتمالا شيعه بودند؛ اما ابن عامر، بزرگ‌شده خاندان اموى بود و از دروغگويى و انواع فسق اجتناب نمى‌ورزيد.[1]

تواتر قرائات سبع‌

يكى از مسائل مهم، مسأله تواتر قرائات سبع است كه آيا اين قرائات بالخصوص متواترند و حجيّت قطعى دارند؟ زيرا اگر متواتر باشند و با نقل همگانى روايت شده باشند، در حجيّت آنها شك و ترديدى نخواهد بود.

در گفتار بسيارى از نويسندگان و نيز برخى فقها، مسأله تواتر قرائات سبع مطرح شده است، آنها گمان برده‌اند كه اين قرائات جملگى متواترند و حجيّت شرعى دارند، بنابراين نمازگزار مى‌تواند يكى از اين قرائتها را برگزيند؛ ولى محقّقين، تواتر قرائات را انكار مى‌كنند و آن را قابل تصوّر نمى‌دانند؛ زيرا مقصود از تواتر قرائات سبعة چيست؟

اگر مقصود از نقل همگانى اين قرائات نقل از خود قرّاء سبعة باشد، اين فاقد ارزش است؛ چه مبدأ تواتر بايد مقام معصوم باشد تا منقول حجيت پيدا كند و اگر مقصود نقل از پيغمبر (ص) باشد فقط به اين قرّاء، اين امر ثابت نيست؛ زيرا بيشتر قرّاء، حتى سند قرائت ندارند، چه رسد به تواتر، بعلاوه بيشتر قرائات، از روى اجتهاد شخصى بوده و هرگز مستند به نقل و روايت نيست و اگر فرضا تواتر تا قاريان را بپذيريم اين تواتر اثرى نخواهد داشت؛ زيرا تواتر براى كسى حجيت دارد كه نسبت به خود او حاصل شده باشد نه ديگران.

و اگر نقل از پيغمبر (ص) به قرّاء و از آنها به ديگران باشد، فاقد شرط تواتر است؛ زيرا اساسى‌ترين شرط تواتر آن است كه از مبدأ تا مقصد در تمامى طبقات، نقل همگانى وجود داشته باشد و در اين فرض چنين نمى‌باشد؛ زيرا در وسط به نقل فرد مى‌رسد و از

[1] . رجوع كنيد به: التمهيد؛ ج 2، ص 226- 231.